از ميان نامه ها

جناب آقاى مهدى مهريزى،سر دبير محترم فصلنامه «علوم حديث»، سلام عليكم.

نخستين شماره فصلنامه علوم حديث را به دقت مورد مطالعه قراردادم و از اينكه نشريه اى علمى ـ تخصصى با گرايش حديث قدم در عرصه مطبوعات كشور نهاده خشنود گرديدم. خصوصا هنگامى كه در راستاى رهنمودهاى مكرّر مقام معظّم رهبرى در زمينه ضرورت توجه به نقد و بررسى، در سرمقاله فصلنامه، اين جمله دلنشين را خواندم كه: «… اميد به همدلى، هميارى، پيشنهاد و نقد اهل نظر بسته ايم و…». به هرحال اميدوارم در راهى كه برگزيده ايد و روشى كه ادّعا نموده ايد پايدار باشيد و مانند نشرياتى چون «آينه پژوهش» و «بيّنات»، فصل كاملى از فصلنامه خود را به «نقد و بررسى»ها اختصاص دهيد بدون آنكه ملاحظه اى محدودكننده و تدبيرى مصلحت آميز در آن اعمال نماييد؛ اجازه دهيد تا در اين فصل، انديشه ها و آرا، محترمانه با يكديگر برخورد كنند تا در تضارب آنها با يكديگر، روزنه هاى جديد گشوده شده و ناگفته ها گفته آيد.
همانطور كه گفتم فصلنامه را به دقّت مطالعه كردم؛ هنوز اشكالاتى در صفحه آرايى (صفحه 17ـ29)، ويراستارى، اندازه حروف، دوستونى بودن برخى از مقالات و برخى امور شكلى ديگر وجود دارد كه قطعا در شماره هاى بعد مرتفع خواهد شد؛ امّا از جهت محتوا، اكثر مقالات خواندنى و مفيد هستند و در ميان آنها مقاله حديث شناس تلاشگر، علاّمه سيد مرتضى عسكرى، از استحكام متن و     بافت درونى بسيار خوبى برخوردار بود و مقاله هاى محقّقان دانشمند آقايان سيّدمحمدرضا حسينى جلالى و عباس جلالى نيز بسيار دلچسب و روشنگر بود و در ميان ساير مقالات، مقاله جناب آقاى مهريزى و نوشته جناب نعمت الله صفرى، حاوى سخنانى در خور تأمل و تدبّر مى باشند. امّا درباره يكى از مقالات فصلنامه، يعنى مقاله عالم پارسا و دانشمند فرزانه حضرت آيةاللّه مشكينى كه تحت عنوان «سنّت در نگاه اهل تشيع و تسنن» به چاپ رسيده است، احتمالا به دليل شتابزدگى در تأليف و اصرار بر خلاصه نويسى، اشكالاتى وجود دارد كه ضمن پاسداشت مقام شامخ علمى و عملى مؤلف آن، به برخى از آنها اشاره مى كنم:
1ـ در ابتداى مقاله آمده است: «كتاب، مجموعه الفاظى است كه از زبان مبارك پيامبر اسلام شنيده شده، لكن الفاظ و معانى آن، هردو، از طرف خداى تعالى است» و سپس در ترجمه حديث قدسى گفته شده: «آن نيز كلام منقول از حق تعالى است، لكن الفاظى است كه خداوند به پيامبران سابق نيز القا فرموده است».
اين تعريف از حديث قدسى، به غايت نارسا و در ميان اهل حديث، ناشناخته است. همانطور كه همه مى دانيم كلام الهى بر سه قسم است: الف: قرآن كريم كه برترين و شريف ترين كلام است كه بر وجه اعجاز نازل گرديده، و تمام آن به نحو متواتر، بدون تحريف و هرگونه تبديلى به دست ما رسيده است. ب: كتابهايى كه به انبياى سلف نازل شده ولى در طول زمان، مورد تحريف قرار گرفته اند. ج: احاديث قدسى كه مضمون و محتواى آنها به وسيله وحى يا الهام به رسول خدا(ص) رسيده و آن حضرت به الفاظ خود، آن را نقل نموده اند. همانطور كه مشاهده مى شود حديث قدسى، «كلام منقول از حق تعالى» نمى باشد؛ بلكه كلامى است كه مضمون و محتوايش ـ معناى آن ـ از جانب حق تعالى و الفاظ و عباراتش از خود پيامبران مى باشد.
2 ـ در صفحه11 همان مقاله، سطر 22و23 آمده است: «احاديث و سنت     پيامبر، تا زمان غيبت امام عصر(عج) يعنى سال 260هجرى، مصون از خطا و اشتباه بوده و سلسله راويان غيرمعصوم، مربوط به فاصله زمانى ميان ما و آخرين معصوم است».
جمله مذكور، درباره موقعيّت سنّت در نزد شيعه است و از آن، دو مطلب برداشت مى شود: اول: سنّت نبوى كه در زمان ائمه طاهرين عليهم السلام و از طريق شيعه روايت شده، مصون از خطا و اشتباه است. دوم: اينكه راويان احاديث در نزد شيعه دو دسته اند: الف: راويان احاديث در قبل از سال 260هجرى، كه بر اساس جمله مذكور معصوم از خطا و اشتباه بوده اند. ب: راويان احاديث در بعد از سال 260هجرى كه از چنان عصمتى برخوردار نبوده اند.
حقير بايد عرض كنم از سه برداشت فوق كه از جمله ذكرشده استفاده مى شود، دو برداشت اوّل كاملا باطل است و بطلان آنها در نزد اهل حديث از مسلّمات مى باشد؛ چراكه بسيارى از روايات وجود دارد كه در زمان ائمه و از زبان ايشان نقل شده و خود آن بزرگواران صريحا آنها را نادرست و جعلى معرفى نموده اند؛ مصاديق اين مورد در ميان احاديث فقهى و تاريخى آن چنان زياد است كه نيازى به ذكر مثال نمى بينم؛ و از طرف ديگر، در ميان راويان قبل از سال 260هجرى و از اصحاب ائمه طاهرين كسانى را مى شناسيم كه نه تنها از خطا و اشتباه مصون نبوده اند، بلكه ائمه طاهرين عليهم السلام آنها را به صراحت جاعل و كذّاب معرفى كرده اند؛ مانند مغيرةبن سعيد كه امام صادق(ع) وى را به دليل جعل حديث و دستكارى در احاديث امام باقر(ع) لعن فرمود، و مانند مختار ثقفى كه به تصريح امام صادق(ع) سخنان دروغى را از امام سجّاد منتشر مى نمود و….
بنابراين معلوم مى شود كه نظريه «مصونيت اصحاب ائمه از خطا و اشتباه» نظريّه اى نادرست است و بى شباهت به نظريه اهل سنت درباره «توثيق جميع صحابه» نمى باشد.
سخن صحيح و صريح در اين باره آن است كه: الف: احاديث شيعه، همانطور كه بعد از غيبت امام عصر(عج) دچار سه     آفت عمده يعنى: 1ـ تحريف اهل غلوّ 2ـ تأويل جاهلان 3ـ جعل جاعلان حديث بوده، در زمان حيات ائمه نيز ـ گرچه كمتر ـ ولى دچار همين آفات بوده است؛ به همين دليل نيز ائمه طاهرين عليهم السلام، قوانين و اصول بسيارى را براى تشخيص حديث صحيح از سقيم بيان مى فرمودند. ب: از نظر علم رجال، هيچ فرقى بين راويانى كه پيامبر يا ائمه طاهرين را درك كرده اند، با ساير راويان حديث وجود ندارد و نظريه اهل سنت درباره توثيق جميع صحابه، و به دنبال آن، نظريه مصونيت اصحاب و راويان معاصر با ائمه، باطل و غير قابل قبول است.
3ـ در صفحه10، همان مقاله، سطر3 آمده است: «سنّت كه روايت و حديث و نصّ نيز بدان اطلاق مى شود …». بايد گفت اطلاق «نصّ» بر سنّت و معادل قراردادن اين دو با يكديگر محل گرديد و تأمّل است و در استعمالات اهل حديث و اصول، چنين استعمالى مشاهده نشده است و به لحاظ فنّى نيز معادل قرار دادن اين دو اصطلاح با يكديگر محلّ اشكال است.
4ـ در همان صفحه، سطر 5ـ 8 آمده است: «مراد اصوليّين از سنّت، قول، فعل و تقرير صادره از پيامبر است و لذا كتابت را جزو سنّت نياورده اند؛ روشن است كه اگر سنت، به واسطه امام معصوم رسيده باشد، قسم چهارمى هم خواهد داشت و آن كتابت است».
و شايد در اين صورت صحيح باشد كه بگوييم: اگر سنت به واسطه روات به ما رسيده باشد، قسم پنجمى هم خواهد داشت و آن روايت است و اگر به واسطه قرائت و مناوله و اجازه و…؛ در حالى كه همگى بر اين نكته واقفيم كه سنّت، همانطور كه مؤلف محترم مقاله فرموده اند: قول، فعل و تقرير پيامبر است؛ و كتابت يا روايت و امثال اينها، حاكى سنّت و ابزار انتقال آن مى باشند نه از افراد سنّت.
درباره مقاله «درآمدى بر شيوه هاى ارزيابى اسناد حديث» نيز تذكّر نكات ذيل را مفيد مى دانم:
1ـ نويسنده محترم مقاله در ص73 مى فرمايد: «شيخ حرّ عاملى، 22دليل بر     صحّت مآخذ وسائل الشيعه اقامه نموده … [ج20، ص96ـ104]». درحالى كه شيخ حرّ عاملى در صدر صفحه96 از جلد بيستم وسائل مى فرمايد: «اصطلاحات جديدى كه در نزد متأخّرين رايج شده و حديث را به صحيح، حسن، موثّق و ضعيف تقسيم كرده اند، اساس و پايه اى ندارد و در نزد قدما، صحت حديث به امور ديگرى بوده كه آن امور عبارتند از: …» و سپس دلائل و قرائنى را كه به كمك آنها، متقدّمين، صحّت و اعتبار يك حديث را به دست مى آورند، تحت 22عنوان بيان مى نمايد.
بنابراين بايد توجه شود كه شيخ حرّ عاملى در ص96ـ104 بدانگونه كه مؤلف مقاله فرموده اند، در صدد اقامه دليل براى اثبات صحّت مآخذ وسائل الشيعه نمى باشد، و حتما خوانندگان گرامى توجه دارند كه اثبات صحّت يك كتاب در زمان شيخ حرّ عاملى ـ كه صنعت نشر رواج نداشته و اثبات انتساب كتابها به مؤلفشان به وسيله اجازات و قرائات و غيره بوده است ـ با اثبات صحّت احاديث موجود در آن كتابها، دو امر جدا از هم بوده است؛ به عنوان مثال، يكبار درباره صحّت انتساب نهج البلاغه به سيّدرضى بحث مى شده، و يكبار درباره اينكه آيا فلان نسخه اى كه اكنون در دست من است همان نهج البلاغه سيدرضى است؟ و يكبار هم درباره صحّت و اعتبار فلان خطبه يا نامه نهج البلاغه بحث مى شده است؛ و بر اهل فنّ پوشيده نيست كه بحث درباره هريك از اينها لازم بوده و ثبوت يكى از آنها الزاما اثبات كننده ديگرى نبوده است.
2ـ نويسنده محترم درباره اصحاب اجماع مى فرمايند: «اگر روايتى تا به اينها از سند صحيح برخوردار باشد، سند بعد از آنها قابل قبول است». در اين مورد نيز متذكر مى شوم كه مقتضاى دليل درباره اصحاب اجماع و قدر متيقّن درباره آنها، فقط توثيق مشايخ ايشان است نه همه كسانى كه اصحاب اجماع از آنها روايت كرده اند؛ بنابراين لازم است كه اگر واسطه بين اصحاب اجماع و معصوم(ع) بيش از يكى است، احوال رجالى راويان ديگر مورد بررسى قرارگيرد.
3ـ مؤلف دانشمند مقاله در ص95،     سطر6 به بعد فرموده اند: «صاحب وسائل، 21قرينه براى اعتبار حديث در نزد قدما ياد كرده است». درحالى كه اين 21قرينه فقط براى اثبات اعتبار حديث نمى باشد و عين عبارت شيخ حرّ عاملى در ج20، ص93 اين است كه آن امور را بر سه امر گواه مى گيرد:
1ـ ثبوت خبر براى معصوم (كه فقط تعدادى از 21قرينه مذكور به اين مورد برمى گردد)؛
2ـ صحّت مضمون خبر، ولو كه سند آن ضعيف و يا مضمون آن محتمل الكذب باشد؛
3ـ مرجّح يكى از دو خبر متعارض.
بنابراين لازم است كه در استفاده از آثار ديگران، دقيق تر عمل شود تا مقصود آنها كاملا بيان گردد و نيز بايد از شتابزدگى در برداشت از كلام ديگران خوددارى شود.
4ـ مؤلف محترم مقاله در ص96 مى فرمايند: «راويانى كه معروف به كذب هستند و روايت آنها را هيچ ثقه اى نقل نكرده، قابل قبول نيستند». درحالى كه بايد گفت: اصل اوليّه در مورد تمام احاديثى كه در سند آنها يكى از جاعلان حديث وجود دارد، عدم اعتبار است چه آن را افراد ثقه روايت كرده باشند و چه غيرثقه؛ و در اينجا هيچ خصوصيّتى در نقل ثقه وجود ندارد.
5ـ در همان صفحه، ستون دوّم، سطر2 مى فرمايند: «اصل در نقل اينها نادرستى است». و بهتر بود به جاى اين جمله نارسا مى گفتند: اصل در رابطه با اينگونه احاديث، عدم اعتبار است.
6ـ مؤلف محترم در ص97 مى فرمايند: «مخالفت با كتاب و سنت، درواقع به اين حقيقت برمى گردد كه سخن منسوب به هر متكلّم را بايد با نقلهاى مسلّمى كه از او رسيده و اهداف و مقاصد قطعى او سنجيد و ارزيابى كرد». بنده هرچه در اين جمله تفكر كردم، معنى آن را نفهميدم و ارتباط اين كلام را با عنوان مبحث كه «مخالفت با سنّت» است درك ننمودم و خيلى هم تأسف خوردم كه در ذيل چنين عنوان مهمى، چرا ايشان بيش از اين توضيحى نداده اند.
برادران دانش دوست فصلنامه علوم حديث، ارادت خالصانه اين جانب را بى چون وچرا بپذيريد؛ بدان اميد كه در     شماره هاى بعد اين نشريه وزين، شاهد مقالاتى هرچه پربارتر و گفتارهايى سودمندتر باشيم. با تقديم احترام. تهران، محمد روحانى على آبادى