كه با عنوان آن باب تطبيق نمى كند. گروهى به اين جا به جا بودن مطالب و احاديث انتقاد و اشكال كرده اند.
«ابوذر هروى» از «حافظ ابو اسحاق» و او نيز از «ابوالوليد باجى» نقل نموده كه: من در نسخه اصل صحيح بخارى كه در پيش «فربرى» بود چيزهايى ديدم كه اصلاً نوشته نشده بود. ما بعضى از آنها را به همديگر اضافه كرديم تا صورت كتاب به خود گرفت و صحيح بخارى به اين وسيله تكميل گرديد.
و نيز «ابوالوليد باجى» مى گويد: روايت «ابى اسحاق» و «ابى محمد سرخى» و «ابى هيثم كشميهنى» و «ابى زيد مروزى» از كتاب بخارى با آنكه از يك اصل نسخه بردارى شده اند از لحاظ تقديم و تأخير و غيره با همديگر فرق دارند اين به دليل همان اضافاتى است كه هر كس طبق سليقه خود در صحيح بخارى اِعمال كرده است.
پس اوّلاً: ممكن نيست آسان بتواند در فاصله زمانى متن حديث را بدون كم و زياد بنويسد؛ ثانياً: با احتمال زيادى و تغيير، ديگر نمى توان به بخارى اعتماد داشت و اينكه اين كتاب از بخارى است.

نادرستى متن و محتواى احاديث صحاح ششگانه

همچنانكه مى دانيد مهمترين معيار نادرستى خبر، مخالفت متن و محتواى آن با كتاب و عقل است كه متأسفانه احاديث صحاح سته از اين نقيصه دور نيستند و روايات فراوانى در آنها وجود دارد كه متن و محتواى آنها با كتاب خدا و عقل سليم به هيچ وجه سازگارى ندارد؛ مثلاً در بعد توحيد از خدايى ياد مى كنند كه مانند موجودات مادى داراى جسم و اعضا و جوارح و قابل رؤيت است.
در بعد نبوت از پيامبرانى ياد مى كند كه دروغ مى گويند، غذاى حرام مى خورند، با حال جنابت نماز مى خوانند، اشتباهكار و فراموش خاطر و….
در بعد قرآن، قرآن را تحريف شده معرفى مى نمايند. در بعد احكام، مباشرت با حائض جائز و غنا را مباح مى داند.