كرده، و تصريح كرده است كه مستند ساختن منع تدوين به كمبود كاتبان به هيچ روى پذيرفتنى نيست. ۱ افزون بر اين سزامند است به نكاتى در اين باره توجه شود:
1 ـ نهى از كتابت ـ اگر پذيرفتنى باشد ـ خود ناقض اين توجيه است. پذيرش نهى از كتابت بى گمان در بطن خود امكان، شيوع و وجود كتابت را دارد، وگرنه چگونه از آن منع مى شود.
2 ـ اينكه از پيامبر(ص) نقل كرده اند كه: «لاتكتبوا عنّى شيئاً سوى القرآن؟» بروشنى نشانگر آن است كه كاتبانى بوده اند و كتابت مى كرده اند و پيامبر(ص) منع كرده است. بدين سان چه مانعى داشت كه رسول اللّه(ص) همان گونه كه بر كتابت وحى تأكيد مى ورزيده است، بر كتابت سنت نيز تأكيد ورزد و اصحابيان را به دقت، درست نگارى و استوارنويسى فرا خواند، و از اينكه بخش عظيمى از بنيادهاى آموزه هاى دين تباه شود جلو گيرد؟ دكتر «مصطفى اعظمى» نوشته اند:
اگر ناآگاهى مردمان از كتابت را در آن روزگار بپذيريم، و عدم كتابت حديث و نهى از آن را بدان مستند سازيم، چگونه به كتابت قرآن حكم كنيم؟ مگر نه اينكه صحابيان از آغاز قرآن را مى نوشته اند… ترديد نيست كه به روزگار صحابيان كسان بسيارى بنيكويى مى نوشتند و سياست تعليمى رسول اللّه(ص) نيز بر اين بود كه كسانى بر دانش و نگارش آگاهى يابند و چنين شده بود، گو اينكه اين حالت جنبه غالب نداشت، آمّا آنچه بودند نگاشتن و ثبت و ضبط حديث را بسنده بودند، از اين رو اين توجيه در عدم كتابت حديث هرگز استوار نيست. ۲
دكتر شيخ «عبدالغنى عبدالخالق» در نقد اين ديدگاه نوشته است:
دليل عمده در نهى از كتابت، حديث ابوسعيد خدرى است ۳ ، و آنچه پيشينيان
1.السنة قبل التدوين، ص۳۰۱ ـ ۳۰۲
2.۲۷. دراسات فى الحديث النبوى، ج۱، ص۷۳
3.پيش تر درباره حديث ابوسعيد قدرى بحث كرده ايم و عدم دلالت آن را بر فرض صحت سند روشن ساخته ايم، نگاه كنيد به: فصلنامه علوم حديث، ش۲، ص۳۵ به بعد.
