گريز از آن وجود ندارد.
دليل ششم: ايشان گفته اند: اين روايات سند خوبى دارد. اين سخن نيز صرفاً ادّعاست و ما بزودى اثبات خواهيم كرد كه اسناد مورد توجه ايشان ضعيف و غير قابل اعتماد است.
نكته هشتم: گفته اند: حديث «حسن تبعّل» در كافى (5/12) بطور ارسال از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است (ص82). اين سخن صحيح نيست، زيرا روايت «مضمره» است و معلوم نيست كه از على(ع) باشد.
نكته نهم: گفته اند: حديث «حسن تبعّل» در من لايحضره الفقيه (3/316) از امام صادق(ع) است (ص82). اين سخن نيز ناصحيح است و روايت مذكور «مضمر» و گوينده آن نامعلوم است. در صورت ادّعاى «تعليق» و پا فشارى بر آن، از امام باقر(ع) است، زيرا روايت پيشين از امام باقر(ع) است، نه امام جعفر صادق(ع).
نكته دهم: گفته اند: حديث «حسن التبعّل» در من لايحضره الفقيه (6/349) از امام جعفر صادق(ع) است، در حالى كه با توجه به انفصال سند و تعبير «رُوى» (به صيغه مجهول) معلوم مى شود كه سند حديث مورد اعتماد شيخ صدوق نبوده و لذا آن را به صيغه مجهول آورده است، و در اين صورت چگونه مى توان يقين پيدا كرد كه چنين حديثى از امام صادق(ع) روايت شده است ـ با توجه به اينكه مرسل مجهول در من لايحضره الفقيه، فاقد اعتبار است؛ بنابراين حتّى نمى توان از اين سند ناقص و ناتمام، ظنّ به صدور حديث از امام صادق(ع) پيدا كرد.
نكته يازدهم: اينكه گفته اند: «سهل بن زياد» به دليل توثيق شيخ طوسى در كتاب رجالش، و توثيق وحيد بهبهانى ثقه است، سخنى نادرست است؛ زيرا اوّلاً: توثيق شيخ طوسى در رجال با تضعيف او در فهرست و استبصار، تعارض دارد و بنابراين هر دو از درجه اعتبار ساقط مى شود؛ ثانياً: توثيق وحيد بهبهانى كه از دانشمندان متأخر بوده، سليقه اى و اجتهادى است و چنين توثيقى در مقابل تضعيف بزرگترين رجال شناسان شيعه چون «ابن غضائرى»، «نجاشى» در دو جا، «ابن الوليد» و «شيخ صدوق» در مستثنيات نوادرالحكمة، و «إبن نوح»،