«كشّى» و «قتيبى» نمى تواند مقاومت كند و از درجه اعتبار ساقط است، بنابر اين آنچه باقى مى ماند تضعيف هاى زيادى است كه درباره «سهل بن زياد» وجود دارد؛ پس نامبرده طبق قواعد ضعيف و روايات او غير معتبر است.
نكته دوازدهم: گفته اند: موسى بن بكر ثقه است (ص84)، درحالى كه در كتابهاى رجالى اوّليه شيعه هيچ توثيق و مدحى درباره او وجود ندارد، بلكه به دليل ضعف مذهب، مذمّتهايى درباره او شده است ـ گرچه واقفى بودنش مورد ترديد جدّى است. در كتب رجالى متأخر هم امامى و ممدوح بودن وى مورد تأكيد قرار گرفته است، نه ثقه بودنش، بنابراين توثيقى درباره او وجود ندارد.
نكته سيزدهم: گفته است: روايت كافى (5/506) سند خوبى دارد (ص83)، در حالى كه در سند اين روايت «سهل بن زياد» و «موسى بن بكر» قرار دارند، و ما در نكته يازدهم و دوازدهم درباره حال رجالى آنها به اختصار گفتگو كرديم. بنابراين با وجود اين دو فرد در سند روايت مذكور، چگونه مى توان گفت كه اين حديث سند خوبى دارد؟
نكته چهاردهم: گفته است: تشكيك در اعتبار چنين احاديثى و دغدغه داشتن از حجّيت و پذيرش آن احاديث، تنها كار ناآگاهان و يا شياطين وسوسه گراست. (ص85)
در جواب مى گوييم:
 اوّلاً:
 همان طور كه در نكته سيزدهم سند روايت مورد استناد ايشان «خوب و صحيح » نبود و در نكته پانزدهم نيز خواهيد ديد كه سند حديث ديگر نيز همين وضع را دارد، و با اين وجود آيا باز هم تشكيك در اعتبار چنين احاديثى را جايز نمى دانيد؟ من كه نه تنها جايز بلكه آن را عين صواب مى دانم، و نه تنها تشكيك درباره اين احاديث را جايز مى دانم بلكه آن را توصيه مى كنم، چرا كه قرآن هم باتعبير «فتبيّنوا» آن را توصيه كرده، بلكه واجب دانسته است. چرا با اين تعابير سوء و غير اخلاقى چيزى را كه شريعت منعى براى آن قرار نداده، ممنوع مى كنيم؟
ثانياً:
 فرض كنيد كه مثلاً من ناآگاه هستم و درباره اعتبار حديثى ترديد دارم، آيا شما كه آگاه هستيد نبايد به صورت صحيح و