و باز فرموده اند كه : نسخ بر دو قسم است : نسخ مجموع و نسخ بعض ، و شرط در نسخ هم آن است : ناسخ و منسوخ هر دو شرعى باشند و بين زمانشان فصلى باشد و آن تعلّق به حكم داشته باشد نه به موضوع .
و تميز أحدهما هم به امور تنصيص و اجماع و تضادّ خطابين است .
خلاصه ، الأصح جواز النسخ بالاجماع بمعنى كونه كاشفاً ورافعاً لكونه دليلاً على حكم اللّه الواقعى .
و معنى حديث مختلف جز ناسخ و منسوخ است ، و نظير آن مانند حديث « لا عدوى »۱ و حديث « لا يورد ممرض على مصح »۲ .
مطلب سوم : تعريفٌ لِمَنْ روى
اين حديث مأثور از امام عليه السلام است : « اِعْرِفوا منازلَ الرجالِ منّا على قدرِ رواياتِهم عنّا »۳ ، يعنى : « منزل و مكانت هر يك از رجال را كه از ما هستند به مقدار رواياتى كه از ما مى كنند بشناسيد » .
و سابقاً دانستى هر آن كس احاديث بسيار از ائمه اطهار عليهم السلام نقل كرد او را كثير الرواية خواندند ، مانند حضرت عبدالعظيم عليه السلام كه كثير الرواية و ممدوح در نزد ائمه ـ صلوات اللّه عليهم ـ بوده است .
1.حديث به الفاظ مختلف نقل شده است . روايت كافى ۸/۱۹۶ ح ۲۳۴ چنين است : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا شوم ولا صغر ولا رضاع بعد فصال ولا تعرّب بعد هجرة ولا صمت يوماً إلى الليل ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك » . نيز بنگريد به : دعائم الاسلام ۲/۱۴۱ ح ۴۹۵ ، وسائل الشيعة ۱۱/۵۰۶ ح ۱۵۳۸۴ .
2.طرائف : ۲۱۳ ح ۳۱۰ ، الصراط المستقيم ۳/۲۵۱ ، در معانى الاخبار : ۲۸۲ و وسائل الشيعة ۱۱/۵۰۷ ح ۱۵۳۸۵ لفظ روايت نبوى چنين است : « لا يوردنّ ذو عاهة على مصح » .
3.الهداية ، صدوق : ۲۲۴ ، بحار الانوار ۲/۸۲ ح ۱ و۲/۱۵۰ ح ۲۳ ، المحاسن ۲/۳۸۱ ، قرب الاسناد : ۲۱ .
