افادةٌ

و در اين مقام خوب است براى افهام عوام اطاله لسان كنم كه فهميدن اين مطلب لازم است :
بدان كه اخباريين مى گويند : چنانكه حكم اللّه واقعى بر امام عليه السلام منكشف بود و عمل بعلم خود مى نمود و اخبار به مردم مى كرد و به امور دينيه و دنيويه ايشان را آگاه مى نمود ، در اين زمان كه زمان غيبت امام عليه السلام است باز باب علم مفتوح است نه مسدود چنانكه باب تكليف مفتوح است و غير مرفوع ، پس چگونه مى شود تكليف باقى باشد و باب علم محجوب و مسدود گردد و مأخذ خيال و مناط استدلال ايشان به آيات كريمه است و احاديث نبويه صلى الله عليه و آله كقوله تعالى : « لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا »^۱ ولا يكلِّف نفساً الا بعد البيان . وفى الخبر : « رُفِعَ عن امّتى تسعة . . » منها : « ما لا يعلمون »^۲ . و ايضاً : « رُفِعَ عن الناس ما حجب عنهم »^۳ . پس از اين استشهادات گفته اند : باب علم مسدود نيست .
و ديگر مى گويند : عمل به ظنون خاصه و عامه نتوان كرد بلكه حرام است عمل بظن كردن در اصول و فروع ، و واجب است عمل به علم مطلقاً و باب علم مفتوح است چنانكه در زمان معصوم عليه السلام مرسوم بوده است .
و آيه « إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ »^۴ و آيه « إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »^۵ دلالت مى كند بر

و همه ايشان بر اين داعيه بوده اند و اجتهادات فرموده اند تا ناسخ و منسوخ ، محكم و متشابه ، عام و خاص ، مطلق و مقيد ، مجمل و مبين را از حكم خدا و قول رسول اكرم صلى الله عليه و آله و اوصياء آن بزرگوار آگاه شدند ، و از زياده و نقيصه ، تغيير و تبديل ، ادخال و اسقاط رويات اطلاع بهم رسانيدند و در مقام كشف و بيان براى ما عوام برآمدند و حكم به حجيّت بعضى دون بعض نمودند .
پس ما راست قلاده اطاعت ايشان را بر گردن خودمان بگذاريم و آنچه فرموده اند حق و حكم اللّه پنداريم و ديگر دليل نخواهيم .
اما اختلاف بين آراء مجتهدين مانند اختلاف در افهام و طباع و استعدادات ما مقلّدين است فرقى نمى كند ، فرقى كه دارد آن است مجتهد مطاع است و ما مطيع ؛ براى اجتهاد و زحمتى كه كشيده است و اين راه را به صعوبت پيموده است و حكم اللّه را از طريقه اهل بيت بدست آورده و خبر داده است ، اگر چه به نحو ظن بعد از انسداد باب علم يافته باشد و بفرمايد : كلما أدّى اليه ظنى فهو حكم اللّه فى حقى و حق مقلّدى . همانا براى مقلدين حجت است ، و ظن قائم مقام علم است در اتيان به مكلَّف به ، و علم آن مطابق واقعى است كه عقل احتمال نقيض در آن ندهد .
اما در ظن كه طرف راجح است احتمال نقيض مى رود پس فقره فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ^۱ بالعلم حق است .
خلاصه مجتهد از آنكه معصوم نيست ممكن است به حكم اللّه واقعى و نفس الامرى نرسد ، و حكم به حكم ثانوى ظاهرى به قدر استنباط خود كند ، پس بر مردم است در صورتى كه به حكم واقعى مانند مجتهدين نرسيدند عمل به حكم ثانوى به قول وى كنند تا تكليف مرفوع نشود و بماند .