و جهت انسداد علم همانا به واسطه عدم اقبال خلق است به حقّ ، يعنى خودشان سبب از براى سد شده اند ، پس هر زمانى كه مردم مكلفند وصول تكليف اوّلىِ نفس الامرى از ايشان مرفوع نيست ، بعد از اينكه از آن ممنوع شدند بايد رجوع به تكليف ثانوى كه مستفاد از ادله ظنيه است كنند و آن را حكم اللّه بدانند ، يعنى حكم ثانوى قايم مقام حكم اول است مانند ظن كه به جاى علم است .
و اگر مكلّف ، مظنون او خطاء رفت همان تكليف واقعى اوست در حقّ خودش و مقلدش ، اگر چه بعضى جمع بين قولين و رفع نزاع بين فريقين را از تطابق علم عادى و ظن عقلى دانسته اند و اين دو را متّحد يافته اند .
بالجمله ، دامان اين گونه سخنان وسيع است ، و فهم و درك اين نادانْ قاصر ، خواستم اشاره اى به جهت اختلاف اخبار و احاديث كرده باشد قلم تحرير از محفوظات خاطر كرد .
پس مرا در آخر اين اخبار مرويه از حضرت عبدالعظيم عليه السلام عرضى است كه شنيدن آن فائده دارد ، و ملخّص مراد اين است : ناصحين و ذاكرين اين زمان كه در مجامع ناس بر منابر برمى آيند بايد نقل از كتاب خدا و سنت رسول صلى الله عليه و آله و اقوال ائمه اطهار سلام اللّه عليهم نمايند ، و معنى « كتاب » آن كلمات منزله بر پيغمبر معظّم صلى الله عليه و آله است كه براى ارشاد و هدايت ما به طريق اعجاز نازل شد ، و در دست ماها بين الدفّتين زيارت مى شود ، و مراد از « سنّت » قول آن كس است كه از كذب و خطا منزه و مبراست و آن پيغمبر ذى شأن محمد بن عبداللّه صلى الله عليه و آله است ، و خبرى كه مرادف حديث است حاكى از قول معصوم است حقيقةً او حكماً ، يا حكايت از فعل او مى كند .
در معنى « اجتهاد » و « تقليد » است
و معنى « اجتهاد » بذل جهد عالم است در استنباط احكام شرعيه تفصيليه ، يعنى عالم حكم خدا را از كتاب و قول رسول صلى الله عليه و آله كه از او تعبير به سنت مى شود با كمال جدّ و جهد بفهمد چه از روى علم و چه از روى ظن .