يقلّدوه » ¹ . و امام عليه السلام تمام شرائط اجتهاد را در اين كلمات شريفه بيان فرموده ، يعنى : « هر يك از فقهاء كه جان و دين خود را نگاه دارد و خلاف هواء نفس عمل نمايد و اطاعت امر آقاى خود را كند پس بر عوام است او را تقليد نمايند » .
و يكى از شرائط اجتهاد تحصيل علم عربيه است از صرف و نحو و منطق و بيان و لغت و رجال و درايت و اصول و فقه و تفسير و كلام و علم حديث .
پس مجتهد آنچه از شارع مقدس صادر شد و خواست از مكلفين و واجب است عمل كردن به آن همه را بايد بداند و طريق دانستن معانى كتاب خدا و سنت رسول صلى الله عليه و آله اكتساب اين علوم مسطوره است .
به عبارت فارسى باز عرض مى كنم : مجتهد بايد معنى كتاب خدا و اقوال سيد انبياء را بفهمد و احكام تكليفيه كه راجع به ماها مكلفين است از اين دو مأخذ و مصدر استنباط و استخراج كند ، و در كوشش آن به قدر امكان تقصير نورزد ، حال كه چنين است مرتبه اجتهاد در تلو امام است چنانكه امامت در تلو رسالت است و رشته رسالت هم به ساحت الوهيت و ربوبيت پيوستگى دارد و آنان كه مقلدين اند در مرتبه آخرين اند .
بناءً على هذا به مفاد « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ » ² خوب است بعضى از اهل منبر تصحيح هر حديث و خبر را از اهلش بخواهند .
و از علومى كه مذكور شد بايد مجتهد بداند علم رجال و درايه و حديث است چه قدر شايسته است ذاكر در اين امر أَهَمّ غافل نشود ، و از مجتهدين اين زمان استجازه از احاديث مدونه در كتب اربعه يا مؤلَّفات او نمايند يا عموم كتابهاى احاديث عربيه و فارسيه ، و مشربش را بطريقه واحده قرار دهد كه در اجازه مجتهد عالم و انفاس قدسيه وى اثر ديگر است ، و اين استجازه هم من حيث المجموع تقليدى از قول مجتهد ، و در دنيا و آخرت ناقل

و اصوليين فرموده اند : اجتهاد دو قسم است : قطعى و ظنى ، و هر يك از اين دو مى شود به نحو اطلاق باشد و مى شود به نحو تجزّى باشد .
و معنى « تقليد » آن فراگرفتن قول مجتهد است كه از آن عمل به احكام شرعيه شود بدون دليل خاصى كه كاشف از صدور حكم مخصوص باشد .
پس چنانكه اجتهاد جائز بلكه واجب است براى تصحيح عمل و معرفة اللّه و تحقق نيت قربت به مفاد كريمه « لِيَتَفَقَّهُوا » ¹ و حديث : « اطلبو العلم . . » ² و حديث : « طلب العلم فريضة . . » ³ تقليد هم براى صنف دوم از مكلفين نيز لازم است براى شناسائى احكام فرعيه .
اما در اصول دين جائز نمى دانند و اگر نه لازم مى آيد جواز شرك و ظلم در اخلاد كفار ، و حق تعالى مى فرمايد : « قُـلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ » ⁴ ، ولكن ممكن است در زمانى مجتهد نباشد و عقل و نقل امتناعى ندارد و همچنين جائز است خطا كردن مجتهد به جهت عدم عصمت او .
و علماء ما فرموده اند : مجتهد مخطى مقصّر آثم است و هر آنكه در اصول دين مقصر و قاصر شد كافر است .
و حضرت عسكرى عليه السلام در علائم مجتهد فرموده است :
« فأما من كانَ مِنَ الفُقَهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهَواه ⁵ مُطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن