ندارد كه آيا آن حكمت, يك عبارت كامل و مستقل است يا نه. گاه هم بدون آنكه متوجّه باشد, آيه قرآن را در رديف گفتارهاى حكيمانه پيشوايان مى آورد (چنانكه از ليثى واسطى سرزده است)! ۱
د. منابع كتاب
مؤلّف در مقدّمه خويش بر «عيون الحكم» ۲ درباره مصادر احاديث اين كتاب, چنين گفته است:
من اين مجموعه روايات را از كتابهاى گوناگونى برگرفته ام, همچون: «نهج البلاغه» رضى, «مأة كلمه» جاحظ, «دستور معالم الحِكم» قُضاعى, «غررالحِكم» آمِدى, «مناقب» خوارزمى, «منثورالحِكم» از مؤلّفى ناشناخته, «القلائد والفرائد» اسفراينى, «خصال» صدوق و نيز كتب ديگرى كه اگر بخواهم نام و اسناد آنها را ذكر كنم, به اطناب مى انجامد و مايه خستگى و ملال مى گردد…
چه خوش گفته اند: «تسمعُ بالمعيدى خيرٌ مِن أن تَراه» (آواز دُهل شنيدن, از دور خوش است)! به رغم آنچه مؤلّف در مقدّمه بِدان تظاهر نموده, از گستره منابع خود ياد مى كند و حتّى ذكر همه آنها را مايهٌِ ملال خاطر مى داند, وقتى خود از نزديك به كتابش نگاهى مى افكنيم, مى بينيم كه بيشتر احاديث گردآورده او (بلكه نزديك به صددرصدِ آنها) همان است كه در «غررالحكم» آمِدى آمده است; جز آنكه واسطى, روايات را پس و پيش كرده, برخى را پيوسته و برخى را گسسته و به صورت پراكنده آورده و در مجموعه روايات, چنان
1.پيشتر گفتيم كه دستنوشته واسطى , بدون آنكه او فرصت بررسى نهايى و مرتّب سازى و تنقيح آن را بيابد, به دست محدّثان و ناسخان افتاده است. بدين ترتيب, حمل بر صحّتْ اين است كه بگوييم مواردى چنين, در كار يك خطيب و واعظ و عالم بزرگ شيعه مثل واسطى, ناشى از پيش نويس بودن كتاب وى است; بويژه كه مى بينيم با همه اهتمامى كه به ترتيب الفبايى اثر داشته, گاهى تعدادى حديث در غير باب و فصل مخصوص خويش آمده اند.(ناشر)
2.اين بخش از مقدّمه مؤلّف نيز در مقدمه محقّق كتاب آمده است. ويراستار.