مجازات بدعتگذار (قتل الزنديق) پرسيد; همچنين از دو فقيه ديگر, بقى بن مَخلَد و محمد بن سعيد بن ملوَّن مالكى. بقى, نظرى در حمايت از فرد زنديق, براساس احتمال توبه (استتابه) بيان كرد كه نظرى خلاف عقيده مالك در الموطأ بود. ابن ملوَّن مالكى نيز با نظر بقى موافقت كرد. قاسم, برعكس, نظرى خلاف استتابه ابراز كرد, در توافق با مالك و در مخالفت با شافعى. ^۱ بقى به شدّت اين نظر را رد كرد; گرچه در برخى منابع, موضع معتدل ترى نيز به وى نسبت داده شده است. ^۲ اين شواهد, نشان مى دهد كه توافقى بين نظر و عمل, در بخشى از محدّثان بوده است. ^۳
گرچه مدركى نيست كه تلاش هايى براى آشتى دادن عقايد اهل راى و اهل حديث انجام شده باشد, ^۴ محدّثان به دليل عدم توانايى در تغيير عمل غالب, خود را مجبور به پذيرش اين توافق مى ديدند كه مبتنى بر نظريات اصحاب مالك بود و اغلب نيز مطابق با نظر اساتيدشان نبود. مالكيان از سوى ديگر, آزار دادن محدّثان را به يكباره متوقّف نمودند. آنها از هر تلاشى براى تغيير دادن عمل فقهى دست كشيدند. احتمالاً اين واقعيت كه در حوزه كلامى, اختلافى بين آنها نبوده است, به اين مصالحه يارى رسانده بود. به عنوان مثال, بقى بن مخلد و عبداللّه بن يحيى بن يحيى مالكى, هر دو به ستيز با عقايد معتزلى پرداختند و اوج اين حملات, در ايّام امير محمد بود. ^۵
حضور شافعيان از پايان قرن سوم هجرى به بعد, هيچ فعاليت قابل توجّهى را در