باشد و پاسخ هاى او مى توانست به وسيله يكى از اصحاب حاضر, نوشته شود. در حقيقت, طوسى (همچنين ابن شهر آشوب) با لعنى ترديد آميز, كتب سِجِستانى را به عنوان اصل, معرّفى كرده است. اين كه «كتاب» هاى او «اصل» تلقّى شده اند, اين ترديد را بر مى انگيزد كه بينديشيم شايد طوسى, كاملاً يقين نداشته است كه اين كتاب ها واقعاً «اصل» بوده اند. اين را مى توان مطرح كرد كه سجستانى در متن اصلى, همه احاديث را در يك اصل ـ كه خود شنيده ـ, گردآورى كرده است و سپس خود او (يا يكى از روات آثارش) متعاقباً اين اصل را به چند كتاب, بر طبق موضوع اصلى تقسيم كرده است. اگر اين نكته درست باشد, اين آثار ثانوى نمى توانند شايسته عنوان اصل باشند; چرا كه آنها براى اوّلين بار نشر نيافته اند. در چنين ترديدى, مشكلْ اين است كه طوسى, لحن مشابهى در اشاره به حسين بن ابى علا (شماره 45) دارد كه كتاب اصلش به نظر نمى رسد هيچ مشكلى داشته باشد. مثال هاى ديگر از كتب در موضوع خاص كه به عنوان اصولْ ذكر شده اند, كتاب الملاحم و كتاب الدلالة (/الدلائل) اند كه هر دو به احمد بن ميثم بن ابى تميم, نسبت داده شده اند. ۱ منسوب بودن اصول به اين فقيه, بعيد است; چرا كه همان گونه كه پيش تر ذكر شد, او يكى از روات حديث براى حميد بن زياد است و غير محتمل است كه او اصل يا اصولى نگاشته باشد. در حقيقت, در الفهرست طوسى به اين آثار و ديگر كتب احمد بن ميثم, به عنوان «مصنّفاتْ» اشاره شده است. ۲
بخش چهارم
همان گونه كه پيش تر ذكر شد, كار احياى توجّه به اصول, با كشف نسخه اى توسط مجلسى دنبال شده است. ۳ اين بخش آخر, به مرورى بر نسخه هاى خطى موجود از
1.رجال الطوسى, ص۴۴۰.
2.الفهرست , ص۴۹.
3.بنگريد به: رياض العلماء, ج۲, ص۴۰۵ـ۴۰۷.
بحثى از كتب ذكر شده براساس نسخه استفاده شده در بحارالأنوار, ارائه نموده است.م.
