نكات چندى در ارتباط با اصول, در اين مجموعه بايد مورد توجّه قرار گيرد. نخست اين كه بسيارى از اين اصول, به نظر مى رسد كه ناقص هستند. در مورد كتاب على بن اسباط, اين نكته آشكارا بيان شده است و در مورد اصل زيد زرّاد, توسط شوشترى (نظرى مشابه) و در مورد چند اصل ديگر, توسّط تهرانى بيان شده است. ۱ ثانياً از سيزده مؤلف, سه تن (عَبّاد عُصفرى, على بن اسباط و جعفر بن محمد بن شُريح), آشكارا افرادى متأخّر هستند. ده نفر ديگر, از اصحاب امام جعفر صادق(ع) و همچنين گاهى اوقات از اصحاب امام باقر(ع) و امام كاظم(ع) هستند. باز, آنچه كه قابل توجه است, اندك بودن نقل مستقيم از امام است (خصوصاً در دو اصل زيد زرّاد و زيد نرسى) و اين واقعيت, تعجّب برانگيز است.با اين حال, مى تواند با اصطلاحات ارجاعى در اين آثار, اصلاح گردد. در حقيقت, برخى از واسطه ها بين مؤلف و امام, خودشان به عنوان مؤلفان اصول, شناخته شده اند. مانند جابر بن يزيد جعفى كه شخصيت شاخص در اصل جعفر بن محمد بن شريح است و ضريح محاربى كه در بيشتر احاديث اصل محمد بن مثنّى حضور دارد. در هر دو نمونه, احاديث مورد نظر, مرتبط با يكديگرند و كاملاً طبيعى است كه گمان كنيم در تدوين اين احاديث, از اصل ديگرى استفاده شده است. اگر اين همانى باشد كه واقعاً رخ داده است (و هيچ راهى براى تأييد صحّت اين نكته وجود ندارد), در اين صورت, آثار بعدى (يا حدّاقل اجزاى اخذ شده) را نمى توان اصل ناميد; چرا كه احاديث نقل شده از آنها, از آثار نويسندگان قديمى تر اخذ شده اند. ثالثاً شايد ضرورى نباشد كه ذكر شود تنها سه اثر از سيزده كتاب, توسط نويسندگان قبل از مجلسى «اصل» ناميده شده اند و بنابراين, جاى اين پرسش مى ماند كه چرا ده اصل باقى مانده ـ كه مسلّماً از اصول هستند ـ, به دور از توجه رجاليان قديمى بوده اند, يا چرا اين رجاليان ـ اگر اين كتب را به عنوان اصل مى شناخته اند ـ, هيچ كدام ترجيح نداده اند كه اين كتب را معرّفى كنند, يا شايد عنوان «اصل» در آنچه به اين عنوان معرّفى شده, عنوانى نسبتاً متأخّر و تحوّل يافته باشد كه تأكيدى بر قدمت اثر, شمرده
1.شماره هاى ۲, ۷ـ۱۲ از مجموعه. تهرانى به هر كدام به عنوان «مختصر» اشاره دارد; امّا او علّت هايش را براى چنين نظرى توضيح نداده است.
