هر نوع عملى كه مُشعر بر نفى حاكميت آنها باشد, از شرايط اوّليه جلب رضا و اطمينان آنان است. ^۱
استاد شهيد مطهرى(ره) در تحليلى عالمانه, يكى از علل عمده گرايش به مادّيگرى را در قرون جديد, اين انديشه خطرناك و گمراه كننده مى داند كه مسئوليت در برابر خدا, مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق است و حق اللّه, جانشين حق النّاس است و حق حاكميت ملّى, مساوى است با بى خدايى:
در قرون جديد ـ چنان كه مى دانيم ـ, نهضتى بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش, دامنه اش به بيرون دنياى مسيحيت هم كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف مادّيگرى بود. وقتى كه علل و ريشه هاى اين امر را جستجو مى كنيم, مى بينيم يكى از آنها نارسايى مفاهيم كليسايى, از نظر حقوق سياسى است. ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى, نوعى پيوند تصنّعى ميان «اعتقاد به خدا» از يك طرف, و «سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت هاى استبدادى» از طرف ديگر, برقرار كردند. طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان «دموكراسى و حكومت مردم بر مردم» و «بى خدايى» فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّنى كه هيچ نوعى امتياز روشنى ندارند, تلقّى كنيم و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.
از نظر روانشناسى مذهبى, يكى از موجبات عقبگرد مذهبى, اين است كه اولياى مذهب, ميان مذهب و يك نياز طبيعى, تضاد برقرار كنند; مخصوصاً هنگامى كه آن نياز, در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله اى كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم, تشنه اين انديشه بودند كه حقّ حاكميت, از آنِ مردم است, [از سوى] كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتّكا به افكار كليسا, اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت, فقط