معرفي البحر الزخّار في شرح أحاديث الأئمة الأطهار - صفحه 137

دارد كه عمر هاى گران مايه مصروف آن گردد, شناخت دين و شرع مبين است. كه به نگرش ما بيشتر احكام دين, تنها به واسطه نقل از صاحب شريعت و سفيرانش به دست مى آيند (نه با قياس و استحسان و رأى مردم) و مجموعه اخبار روايت شده از پيشوايان پاك طينت ما كه از مدينة العلم نبوى پرتو گرفته است, براى شناخت عمده ترين مسائل در تمام ابواب فقه, بسنده است; چنان كه شيخ بهايى(ره) گفته است: از اين احاديث, آنچه كه كتب ما در بردارند, خيلى بيشتر است از آنچه در «صحاح ستّه» اهل سنّت آمده است. اين مطلب براى كسى كه در احاديث فريقين تتبّع كند, هويدا مى گردد.
علماى رجال گفته اند كه يك راوى (ابان بن تَغلب) از امام جعفر صادق(ع) سى هزار روايتْ نقل كرده است. ابن عقده, اسامى راويان ثقه اى را كه از امام صادق(ع) حديثْ روايت كرده اند, گردآورده كه به چهار هزار نفر مى رسند و ديگران, تعداد ثقات را بسيار بيش از اين شمرده اند.
قدماى محدّثان شيعه, هرچه از اخبار پيشوايان معصوم بدانها رسيده, در چهارصد تصنيفْ گردآورده اند كه به «اصول اربعمئة» موسوم شده است و ظاهراً امتياز اين تصانيف از ساير كتب در اين است كه اين اصول, غالباً به احكام شرعى اختصاص يافته اند.

از ديرباز تاكنون, محدّثان شيعه بر جمع و تصحيح و حفظ و تنقيح اين اصولْ همّت گماشته اند و براى دور نگه داشتن احاديث از هر گونه تحريفى, روايات را به طُرُق گوناگون نقل كرده اند و به اين بسنده نكرده اند كه تنها روايات صاحبان «اصل» را گردآورند. آن گاه محتواى عمده اين اصول در «كتب اربعه» مندرج گرديده است كه عبارت اند از: الكافى, از محمد بن يعقوب كلينى (كه در رأس علماى قرن سوم قرار داشت), كتاب من لا يحضره الفقيه, از محمد بن على بن بابويه قمى, معروف به صدوق

صفحه از 143