كلام مُجيب

اجتماع نقيضين كه به خاطر رسانيده اند, در فاعل و مادّه بى صورت است و در عزم جزم و مشيّت الهى مندفع است. بيان شبهه اوّلْ اين كه فاعل و مادّه از جمله اجزاء مشترك ميان علّت تامّه فعل و علّت تامّه ترك است. پس اگر هر دو علّت باشد, البته فاعل و ماده خواهد بود و اگر يكى از آن دو علّت نباشد, لازم نيست كه فاعل يا ماده نباشند; زيرا كه انتفاء مجموع علّت تامّه فعل مثلاً مستلزم انتقاء كلّ واحد از اجزاء علّت تامه فعل نيست. توضيح اين به وجهى ديگر اين كه گاهى اختلاف ميان اجزاء علّْت تامه فعل و اجزاء علّت تامه ترك نمى باشد مگر به اعتبار داعى به معنى علم فاعل به نفع مختص به فعل و علم فاعل به نفع مختص به ترك; زيرا كه اولْ داخل علّت تامه فعل است و داخل علّت تامه ترك نيست و دوم برعكس است و اين دو داعى در يك كس جمع مى شود و آيت وافى هدايتِ «وإثمهما أكبر من نفعهما»^۱ شاهد صدق است, خواه ترك, عبارت از امر وجودى باشد و خواه عبارت از امر عدمى باشد. و آن چه فرموده اند كه در اين صورتْ علّت آن ترك, عدم علّت وجود آن فعل خواهد بود, باطل است و از جمله جهالات فلاسفه است كه شهرت كرده است و بناى آن بر امتناع تخلّف معلول از علّت تامه است. و بيان دوم در عزم جزم, اين است كه دعوى اين كه عزم جزمّ علّت تامه هر فعل اختيارى است, مسلّم نيست والاّ تسلسلْ لازم مى آيد; زيرا كه خودش نيز از جمله افعال اختياريه است. چنانچه مستفاده مى شود از نزاع اصوليّين در مبحث واجب موسّع كه: اگر كسى نماز ظهر را مثلاً در اول وقت نگذارد, آيا واجب است بر او كه عزم جزمِ نكردن آن در وسط يا آخر وقت كند يا واجب نيست؟ و ايضاً فعل اللّه تعالى ـ كه البته اختيارى است ـ مسبوق به عزم نمى باشد, خواه بر جزم و خواه غير جزم. پس اگر در بَعض افعال