مناقشه هاى محتوايى پرداخته مى شد. بدون اثبات استناد روايت, كلّ روايت, مورد مناقشه است و مردود, و اين همه صرف وقت, نياز ندارد.

روايت دوم

1. پژوهشگر, اين روايت را از المنتخب طُريحى و بحارالأنوار نقل كرده است. در هر دو مأخذ, هيچ سندى براى روايتْ ذكر نشده و حتّى اوّلين راوى آن نيز معلوم نيست. پس شايسته نبود كه محقّق بگويد: «سند روايت, مرفوع است»; زيرا اولاً روايت, سند ندارد. ثانياً رفع, از اوصاف سند به حساب مى آيد و نمى توان آن را به روايت فاقد سند, نسبت داد. پس بهتر بود كه ايشان مى فرمود: «روايت, سند ندارد».
2. اين كه طريحى در صدر روايت گفته: «رُوى فى بعض الأخبار عن ثقات الأخيار» و سپس روايت را نقل كرده, هيچ تأثيرى در قضاوت ما درباره اين روايت ندارد و توان اعتبار بخشى به روايت را ندارد; زيرا اولاً علاّمه طريحى را در اين پايه از قدرت علمى نمى دانيم كه بتواند چنين قضاوتى درباره چنين روايتى داشته باشد. ثانياً تقليد از تصحيح و توثيق ديگران در مقام حديث پژوهى ضوابطى دارد كه شامل اين عالِم نمى شود. ثالثاً حديث پژوه وظيفه دارد كه شخصاً و وصفاً تمام راويان موجود در سند را مورد شناسايى و بررسى قرار دهد و خود به نتيجه برسد. همه اينها در صورتى تشديد مى شود كه بدانيم اساساً روايت در مأخذ اصلى هم فاقد سند بوده است, كما اين كه از عبارت علامه مجلسى آشكار مى شود. پس چگونه مى توان عبارت علامه طريحى را درباره روايتى كه سند ندارد و معلوم نيست از كدام كتاب و كدام نويسنده است, مورد پذيرش قرار داد؟
نتيجه گيرى درباره روايت دوم. اين روايت, سند ندارد و مأخذ و منبع اصلى روايت, معلوم نيست. لذا امكان احراز صحّت انتساب آن وجود ندارد. چنين روايتى فاقد اعتبار است و نمى توان به آن اعتماد نمود.

روايت سوم

1. اين روايت, مربوط به نازل شدن فرشته