دانسته است, روش پسنديده اى نيست و با معيارى كه خود علامه مامقانى در مقباس الهداية (ص 74, سنگى) ارائه داده, سازگارى ندارد; زيرا او در مقباس گفته است:
اگر شيخ اجازه از كسانى باشد كه خودش داراى كتاب و روايت است و او يكى از اشخاصى است كه روايت از او اخذ و به او استناد داده مى شود, چنين كسى حتماً بايد ثقه و عدل باشد.
پس, از آن جهت كه معلّى بن محمد بصرى داراى كتاب بوده و روايت نيز داشته است, شأن او شأن راوى است و شرط قبول رواياتش ثقه بودن است; زيرا وجود او در زنجيره سند, صرفاً براى تيمّن و تبرّك نيست; بلكه براى اثبات استناد است و چنين كسى حتماً بايد ثقه بودنش معلوم باشد.
نتيجه گفتار, آن كه معلّى بن محمد بصرى هم از رجال ضعيف است كه توثيق صريحى درباره او وجود ندارد و توثيق مجلسى اوّل و محقّق بحرانى به اين دليل بوده كه او را از مشايخ اجازه دانسته اند; در حالى كه او خود, داراى كتاب و روايت بوده و در طريق سند واقع شده است و فقط در صورتى مى توان به او اعتماد كرد كه از قبل, ثقه بودنش معلوم بوده باشد. پس به توثيق آنها نيز اعتماد نمى شود و معلّى بن محمد بصرى همچنان ضعيف شناخته مى شود.
پس روايات شيخ صدوق نيز ضعيف و غير قابل اعتماد است.
6. اين روايت به سند منفصل از اَعمَش, از ثابت, از اَنَس نيز روايت شده است. ^۱ و در ساير منابع, همگى از مآخذ ذكر شده روايت كرده اند.
اين روايت, على رغم نقل هاى متفاوتى كه دارد, در همه نقل ها ضعيف و غيرقابل اعتماد است و شرايط لازم براى حديث صحيح را دارا نيست.
تذكّر يك نكته را در اين جا ضرورى مى دانم و آن اين كه نويسنده مقاله, اين روايت را به امام حسين(ع) نسبت داده, در حالى كه در هيچ يك از منابع روايت, راوى اوّل اين روايت, آن حضرت نيست.