قدر حاجت، ذبح قربانى نكنند و قربانى خودشان را بعد از ذبح ضايع ننمايند و مرتكب اتلاف مال و اسراف نشوند و آن قربانى را زنده به فقرا بدهند و يا ده نفر مثلاً در يك قربانى شركت كرده، قيمت نُه رأس ديگر را به ضعفا و فقرا بدهند و از قيمت آنها مساكين مكه را غنى سازند، آيا در نزد صاحب شرع و احكام پذيرفته نخواهد شد؟ نعوذ باللّه من الجهل و العمى... .
اين معنا در اخبار و احاديث ائمه(ع) روشن است، كه در اوايل اسلام، حكم چنين بود كه گوشت قربانى را از منا و از حرم مكه خارج نكنند؛ يعنى به فقراى مكه تقسيم نمايند. بعد از زياده شدن مسلمانان و شيوع اسلام، فرمودند كه خارج كردن گوشت قربانى از منا و از حرم مكه عيب ندارد؛ چنان كه در كافى در حديث صحيح از محمد بن مسلم روايت كرده، كه از حضرت صادق(ع) سؤال كردم از خارج كردن گوشت قربانى از منا، آن حضرت فرمود:

۰.در زمان سابق گفته بوديم كه گوشت قربانى را از منا خارج نكنند، از جهت حاجت فقرا به گوشت در خود منا، و اما در اين روز، پس عيب ندارد بيرون بردن گوشت قربانى از منا به جاى ديگر. ^۱

و اين حديث را در تهذيب(الأحكام ^۲ ) نيز از آن حضرت روايت كرده(است). پس در اين حديث صحيح در كافى و تهذيب (الأحكام)، آن حضرت اجازه فرموده در زمان خودش به خارج نمودن گوشت قربانى از منا، از جهت نبودن فقرا و محتاجين بر گوشت، يا از جهت كثرت لحوم قربانى نسبت به عدد محتاجين؛ و حال آنكه در اوايل اسلام، خارج كردن آنجايز نبوده، از جهت حاجت فقرا و اجتماع ضعفا در منا براى خوردن و بردن گوشت قربانى.
و بلكه در احاديث، وارد شده كه حكم گوشت قربانى در زمان خود پيغمبر(ص) تغيير يافت؛ چنان كه در كافى و تهذيب(الأحكام) از ابن سدير از حضرت باقر(ع) و از كنانى از حضرت صادق(ع) روايت كرده اند كه حضرت پيغمبر(ص) در