و اما در امروز، پس گوشت زيادتر شده و فقرا كم تر گرديده و عيب ندارد بيرون بردن گوشت را از منا به خارج. ^۱

و از امثال اين احاديث، بسيار است كه مضمون آنها تغيير حكم گوشت قربانى است در منا، بعد از شيوع مسلمانى؛ زيرا كه در اولِ امر، بيرون كردن گوشت از منا زياده بر سه روز در منا غير جايز بوده، به جهت آنكه فقرا در اوّل اسلام، زيادتر و حج كننده كم تر بوده است، چنان كه در اين احاديث به اين مطلبْ تصريح(شده) است.
و لذا ممكن است كه اصل واجب كه يك قربانى است، استحباب تعدد آن، ناظر به كثرت فقرا و قلّت حج كنندگان باشد. و مبنى بر همين نظريه - كه گفتيم ممكن است كه امروز، نظر به كثرت حج كنندگان و قلت محتاجين همان يك اصلِ واجب، باقى باشد، و ما عداى آن را در ساير حوايج فقرا و محتاجين صرف نمودن واجب و يا اَقلاًّ مستحب باشد. و بلكه از اصلِ واجب نيز به قدر حاجت فقرا ذبح قربانى كرده، اضافه آن را هم در ساير ضروريات فقراى آنجا مصرف كردن؛ به اين طور كه ده نفر يا بيشتر يا كم تر به اشتراك، يك ذبح قربانى كرده، قيمت باقى را به محتاجين مكه، و بلكه به ضعفاى ارحام و مساكين ولايت خودشان برسانند؛ چنان كه جايز بودنِ اشتراك در قربانىِ يك رأس گوسفند را تا هفتاد نفر در رساله اعمال حج به موجب احاديث صحيحه بيان كرديم.
و ممكن است در اين زمان از قربانيها زياده بر قدر حاجت فقرا را زنده به آنها بدهند، كه تا فقرا و ضعفا از آنها و از منافع آنها حوايج زندگانى خود را در عرض آن سال، بلكه سالها انجام بدهند.
تمامى اينها موافق آيات و احاديث صحيحه - كه در دست است - به رضاى صاحب شرع انور مقرون است و در نزد او محبوب است؛ زيرا كه غالب آنچه از قربانى در اين زمان، ذبح و يا نحر مى شود، يا از عدم حاجت و يا از ممانعت دولت به فقرا قسمت نمى شود. و بلكه به مجرد ذبح كردن، همان حيوان را مأمورين