را بشناسيم. بنابراين دو اسم مانند «جرير» و «حريز» از نوع مؤتلف و مختلف هستند، با صرف نظر از وقوع يكى از اين دو اسم در سند روايتى.
در مقابل، در كتاب لب اللباب براى اولين بار مرحوم استرآبادى در تعريف نوع مذكور گفته است:
و منها (أي و من اقسام الحديث): المؤتلف و المختلف، و هو ما وافق راوية الاخر خطاً. ^۱
چنان كه مشهود است مراد مرحوم استرآبادى از «ما»ى موصوله، حديث است. وى اين اشتباه را در ساير انواع مشابه نيز مرتكب شده است.
در توضيح المقال اين اشتباه فقط در نوع متفق و مفترق صورت پذيرفته است. ^۲ و در ساير انواع تعريف ها به گونه اى ذكر شده اند كه اعم از وقوع در سند حديث هستند. و وقتى نوبت به مرحوم مامقانى مى رسد، اشتباه مزبور به شكل تكامل يافته، ولى مناسب تكرار مى شود؛ زيرا وى نوع مذكور و ساير انواع مشابه را نه تنها به وقوع در سند حديث مى كشاند، بلكه صريحاً جزو اقسام مشترك حديث نيز قرار مى دهد، درحالى كه در لب اللباب و توضيح المقال اقسام مشترك با اقسام حديث ضعيف به صورت مختلط ذكر شده اند.
براى مثال در همان نوع مؤتلف و مختلف، مرحوم مامقانى بعد از آنكه آن را جزو اقسام مشترك حديث قرار مى دهد در تعريف آن مى گويد:
و منها: المؤتلف والمختلف، و مجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطاً واختلف نطقاً. ^۳
البته اين تعريف به غير از اشتباهى كه گفته شد، تعريف نادرستى است؛ زيرا وقوع نوع مؤتلف و مختلف را مقيد به زمانى دانسته است، كه دو اسم مانند «جرير» و «حريز» هر دو در سند يك حديث واقع شده باشد، در حالى كه چنين نيست؛ زيرا وقوع يكى از اين دو اسم در سند حديث نيز براى تحقق اين نوع كافى است. مهم آن است كه اسم دوم هم وجود داشته باشد تا اين احتمال به وجود آيد كه اسم واقع شده در سند در واقع اسم نفر دوم بوده كه به اسم اول