شرط نيست، بلكه وجدان كتاب و يا حديث مكتوبى كه اجازه نقل آن را از مؤلف ندارد، شرط است. بنابراين اگر راوى با مؤلف كتاب، معاصر بوده و وى را ملاقات نيز كرده باشد، لكن اجازه نقل آنچه را كه بعداً يافته از وى نگرفته باشد، براى تحقق معناى وجاده كافى است.
ايراد دوم، آنكه اطمينان يابنده به نوشته شدن احاديث به وسيله مؤلفى خاص نيز شرط تحقق معناى وجاده نيست، بلكه گمان يابنده نيز كافى است، و نيز اگر ديگرى به او خبر دهد كه فلان كتاب به خط فلانى است در دو صورت مذكور بايد بگويد: «وجدت في كتاب ظننت أنّه بخط فلان» يا «وجدت في كتاب أخبرنى فلان أنّه بخط فلان». ۱
8 . در صفحه 80 طبق شماره گذارى صورت پذيرفته بعد از تعريف حديث صحيح، به چهار قسم اصلى خبر واحد (صحيح، حَسَن، موثق و ضعيف) قسم ديگرى با عنوان «مصحّح» اضافه شده است و در تعريف آن گفته شده است:
بر حديثى اطلاق مى شود، كه علما و فقها حكم به صحّت آن كرده اند؛ اگرچه در سلسله سند آن، مجهول و غير موثق وجود دارد. گاهى به روايتى اطلاق مى شود، كه خود مؤلف، در سند آن تحقيق و تفحص نكرده؛ ولى فقها و علماى ديگر به صحّت آن حكم نموده اند. در كتاب هاى شيخ اعظم و مستمسك العروه آيةاللّه حكيم، در موارد بسيارى، بر مرسلات ابن ابى عمير، مصحّحة اطلاق شده؛ يعنى اگرچه اصطلاحاً صحيحه نيست، ولى علما به آن نسبت صحّت داده اند.
در نقد آنچه ذكر شده، بايد گفت: اولاً، اصطلاحى به نام «مصحح» وجود ندارد و در هيچ يك از كتابهايى كه تاكنون شيعه و سنى در علم درايه تأليف كرده اند، از چنين اصطلاحى نام برده نشده است. البته لفظ «مصحّح» در برخى كتابهاى فقهى - مانند آنچه كه مؤلف نام برده - فراوان استعمال شده، اما همواره معناى لغوى آن مراد است ؛ يعنى حديثى كه ديگران حكم به صحّت آن كرده اند.
اگر احياناً در جايى «مصححه» گفته شده كه سند حديث، صحيح نيست، در همان موارد عده اى ديگر «صحيحه» گفته اند. مانند مرسلات ابن ابى عمير - كه خود مؤلف به آن مثال زده است - . بنابراين، تعدى از اصطلاح «صحيح» و به كار بستن آن در غير معناى اصلى ش مختص
1.ر.ك: الرعاية في علم الدراية، ص ۲۹۹ - ۲۹۸؛ مقباس الهداية، ج ۳، ص ۱۶۶ - ۱۶۵.
