ضعفْ خفى باشد و ظاهر حديث، سالم از آن و صحيح باشد تا حديث معلل ناميده شود. ^۱
البته نمونه مزبور مطابق با تعريف ناقصى كه مؤلف در ابتداى بحث از حديث معلّل ارايه كرده است، نمونه درستى محسوب مى شود، و نيز اگر ضعف آشكارى را كه در سند حديث است ناديده انگاريم، به اعتبار اضطراب و احتمال سقوط كلمه اى از متن آن، مى تواند معلّل باشد؛ ليكن اين مجرد فرض است. در بخش سوم از نقد كتاب به تفصيل به نقد تعريف اولى - كه مؤلف از حديث معلّل ارايه كرده و آن را از كتاب دراية الحديث مرحوم مديرشانه چى اقتباس كرده است - خواهيم پرداخت، اگرچه در كتاب مذكور، حديث معلل بهتر تعريف شده است و مؤلف با حذف قيدى مهم از تعريف، آن را ناقص تر از آنچه هست جلوه داده است. نيز ايشان در تعريف دومى كه از شهيد ثانى نقل كرده، همين گونه عمل كرده و آن را ناقص نقل نموده است.
25 . در صفحه 246، اولين راه براى اثبات وثاقت راوى، تصريح امام معصوم(ع) بر وثاقت، دانسته شده، و مؤلف گفته است:
تأييد و توثيق از ناحيه معصوم، درباره بسيارى از راويان حديث رسيده است و علماى اصول، در بحث حجيّت خبر واحد، بسيارى از اين احاديث را جمع آورى كرده اند، و كتاب رجال كشّى، بر اين اساس تأليف شده است.
ايراد سخن فوق آن است كه بر خلاف تصور مؤلف در كتاب رجال كشى فقط احاديثى كه در آنها امامان معصوم(ع) بر وثاقت و مدح، و يا ذمّ برخى از راويان، تصريح كرده اند، نقل نشده است، بلكه تقريباً نيمى از حجم كتاب اختصاص به نقل روايات موقوف و مقطوعى دارد كه در آنها راوى اى به وثاقت و يا مذموم بودن راوى ديگرى تصريح كرده است. بنابراين، درست آن است كه بگوييم: رجال كشى، بر اساس نقل روايات مسندى است كه در آنها قائل، راوى اى را توثيق و يا مذمت كرده، أعم از آنكه قائل معصوم(ع) باشد و يا غير معصوم از راويانى كه با فرد توثيق و يا مذمت شده معاصر بوده اند.
26 . در صفحه 247، دومين راه براى اثبات وثاقت و يا ضعف راوى، توثيق و تضعيف علماى متقدم رجالى دانسته شده، و مؤلف گفته است:
منظور (از قول علماى رجال) آن است كه علماى رجال، مثل نجاشى و شيخ در