حكم مضمر شمرده نمى شوند؛ چون شرط مضمرى كه از اقسام حديث ضعيف شمرده شده آن است كه قايل آن مشكوك باشد، اگرچه علماى دانش درايه در تعريف خود چنين دقتى را اعمال نكرده اند، ولى مرادشان همين است. مؤلف نيز حديث مضمر را از اقسام حديث ضعيف قرار داده و در صفحه 99 نيز اِضمار را از اسباب ضعيف روايت شمرده است.
بنابراين با توجه به تعريف حديث موقوف و مضمر بايد در فرق اين دو گفته كه شود در حديث موقوف، قايلِ متن به يقين مصاحب معصوم است، نه غير از او، چه معصوم و يا غير معصوم ؛ زيرا او متن حديث را چه به صورت صريح و يا به صورت اِضمار به غير خود نسبت نداده است، در حالى كه در حديث مضمر، احتمالِ استنادِ متنِ حديث به قايل وجود ندارد و به يقين كسى ديگر مراد است؛ زيرا راوى به صراحت آن را با ضمير به غير خود نسبت داده است، يعنى دانسته نمى شود كه مرجع ضمير معصوم است و يا يكى ديگر از مصاحبان معصوم(ع). ^۱
بنابراين، حديث مضمر مشكل كم ترى نسبت به حديث موقوف دارد و بهتر از آن شمرده مى شود ؛ اما در عدم حجيّت فرقى با هم ندارند.
23 . در صفحه 229، در تعريف حديث «محرّف» آمده است:
حديثى است كه شخص، آگاهانه و عمداً متن آن را تغيير دهد يا از آن كم كند. علما اين گونه تغييرات را تحريف مى گويند. اگر شخصى، بر متن حديث چيزى بيفزايد، اين نيز نوعى تحريف است.
ايراد تعريف فوق پيش از اين، ضمن ايراد شماره 18 - كه مربوط به فرق بين محرّف و مصحّف بوده است - بيان شد. تنها نكته قابل ذكر آن است كه افزودن بر متن حديث، چنانچه عمدى باشد، باعث ورود حديث در شمار احاديث موضوع مى گردد نه محرّف، اگرچه اين مطلب در كتاب هاى دانش درايه به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است و تنها برخى از فضلاى معاصر بر آن تصريح كرده اند. ^۲
24 . در صفحه 236، نمونه اى كه براى حديث معلّل ذكر شده، درست نيست؛ زيرا در سند حديث، فتح بن يزيد جرجانى - كه مجهول الحال است - واقع شده و حديثى كه ضعف آشكارى در سند آن باشد، معلّل ناميده نمى شود؛ زيرا به تصريح علماى دانش درايه، بايد