كتاب هاى خود تصريح كرده باشند، كه فلان راوى ثقه يا ضعيف است (فهرست نجاشى و شيخ طوسى بر اين اساس تأليف شده است).
ايراد سخن فوق آن است كه بر خلاف تصور مؤلف، اساس و موضوع اصلى فهرست نجاشى و شيخ، ذكر نام مؤلفان اماميه و نام تأليفات آنان و بيان طريق به سوى تأليفات آنها است. ^۱ تا نسبت كتاب هاى مزبور به مؤلفان آنها ثابت گردد و نقل حديث از آنها از حالت ارسال خارج و مسند گردد، از اين رو توثيقات و تضعيفات مذكور در اين دو كتاب جنبه تكاملى دارد. اين مطلب براى كسانى كه اندكى در دانش رجال كار كرده اند، چندان بديهى است كه نگارنده تصور مى كند اشتباه مؤلف محترم از باب تسامح صورت پذيرفته است.
27 . در صفحه 251، آمده است:
اگر ثابت شود كه «مستجيز» (كسى كه از شيخ خود اجازه حديث طلب مى كند) از ضعفا روايت نمى كند و بر كسانى كه از ضعفا روايت مى كنند، طعن مى زند، شيخوخيت اين گونه اشخاص، قطعاً بر توثيق دلالت مى كند، خصوصاً زمانى كه «مجيز» (شيخ اجازه) از مشاهير عالمان باشد.
مؤلف محترم عبارت فوق را به كتاب منتهى المقال، ج 1، ص 86 ارجاع داده است. در كتاب مذكور اصل عبارت چنين است:
و إذا كان المستجيز ممن يطعن بالرواية عن الضعفاء، فالدلالة على الوثاقة في غاية الظهور، سيما إذا كان المجيز من المشاهير.
مؤلف محترم، عبارت فوق را نادرست و به گونه اى معنا كرده است كه براى خواننده اين تصور ايجاد مى شود كه اگر مستجيز از كسانى باشد كه ديگران را به خاطر نقل روايت از ضعفا سرزنش مى كند، طلب اجازه او از شيخ اجازه بر وثاقت خود او دلالت دارد؛ درحالى كه مراد از عبارت، آن است كه در فرض مذكور، طلب اجازه او بر وثاقت شيخ اجازه دهنده دلالت دارد، و با چنين معنايى است كه عبارت فوق به بحث مشايخ اجازه ارتباط مى يابد، واگرنه با معنايى كه مؤلف محترم از عبارت به دست داده اند، هيچ ربطى به مشايخ اجازه نمى يابد. چون مؤلف محترم در بحث مشايخ اجازه، بجز ترجمه فوق، هيچ سخنى از مفهوم مشايخ اجازه به دست نداده و به يك باره بحث را به اين جهت سوق داده به اين جهت كه آيا