بناميم. البته در انواع مربوط به سنّ راوى مانند روايت اَكابر از اَصاغر ايراد طرح شده خفيف تر است؛ زيرا در انواع مزبور - به خلاف انواع اسماى روات - محلّ وقوع و تحقق مصداق، هميشه سند حديث است، ليكن اين مقدار نيز براى دخول انواع مزبور در اقسام مشترك حديث كافى نيست، به خاطر آنكه انواع مزبور در قسمتى از سند محقق مى شوند نه تمام سند و چنان كه توضيح داديم براى توصيف سند به وصفى، يا بايد آن وصف عارض بر تمام سند شود و يا اگر بر قسمتى از آن عارض مى شود به خاطر وجود قاعده ديگرى تمام سند به آن موصوف شود.
2 . در فصل ششم كتاب كه به تعريف اقسام حديث ضعيف اختصاص يافته است، نوع مهمل و مجهول را اولاً بايد از اين بحث و فصل خارج كرد، و ثانياً تعريفى كه براى اين دو اصطلاح مؤلف از كتاب مقباس الهداية و الرواشح السماوية برگزيده نادرست است، و اساساً هيچ تعريف كاملى براى اين دو اصطلاح كه بيانگر فرق اين دو نيز باشد در كتاب هايى كه علماى شيعه در علم درايه تأليف كرده است، نمى توان يافت.
مؤلف كتاب با اقتباس از كتاب مقباس الهداية حديث مهمل را چنين تعريف كرده است:
مهمل، حديثى است كه نام بعضى از راويان سند آن، در كتاب هاى رجالى نيامده يا بيانى از روش، عقيده و مرام آنان نشده باشد.
سپس ايشان در تعريف حديث مجهول گفته است:
درباره «مجهول» نيز همان تعريف مهمل بيان شده ؛ولى مرحوم ميرداماد آن را به اصطلاحى و لغوى تقسيم كرده است: مجهول اصطلاحى آن است كه ائمه رجال در مورد بعضى از رجال آن، حكم به جهالت كرده باشند ؛ نظير اسماعيل بن قتيبة از اصحاب امام رضا(ع)... و لغوى راويانى هستند كه نامشان در كتاب هاى رجالى برده نشده باشد.
پيش از آنكه به اصل ايراد بپردازيم، بايد متذكر شويم كه متأسفانه مؤلف در عبارت ميرداماد تصرف نابه جا كرده است. عبارت ميرداماد چنين است:
المجهول اصطلاحى، و هو من حكم ائمة الرجال عليه بالجهالة كاسماعيل بن قتيبة من أصحاب الرضا(ع)... و لغوى، و هو ليس بمعلوم الحال لكونه غير مذكور في كتب الرجال. ۱
1.الرواشح السماوية، ص ۶۰.
