و آيه دلالت بر وجوب و تعيين قصر دارد. به اين شكل، استظهار وجوب قصر از آيه كاملاً صحيح است و هيچ مشكلى ندارد.
ولى در دفاع دوم گفته مى شود كه آيه، جواز قصر را مى رساند، ولى وجوب و تعيين قصر را از سنّت پيامبر مى فهميم؛ از آنجا كه پيامبر عملاً تنها قصر كرد و هيچ گاه در سفر تمام نخواند و حتى مخالفان را عصاة ناميد.
الزام به قصر از سنّت استفاده مى شود و آيه تنها تا حدّ جواز قصر را بيان مى كند.
و امام هم در روايت، با بيانى كه دارند، مى خواهند همين حقيقت را بفهمانند كه سنّت پيامبر بر تعيين قصر است و جواز قصر، مفاد آيه است و الزام، با كمك سنّت فهميده مى شود.
در اين دفاع گفته مى شود كه امام از آيه، استظهار وجوب قصر را ندارد و تنها وجوب قصر از سنّت پيامبر به دست مى آيد.
گفتنى است كه به نظر مى رسد اكثر مفسران، آيه را در وجوب قصر و تعيين آن ظاهر نمى بينند و بيش از جواز قصر از آيه نمى فهمند، ولى به نظر ما ظاهر روايت امام(ع)، استظهار وجوب از خود آيه است. در اين صورت، دفاع دوم كافى نيست و تنها راه، همان دفاع اول است. در اينجا افزودن اين نكته پسنديده است كه پس از بررسى برنامه رايانه اى تفسير برازش، مجموع ديدگاههاى مفسران درباره آيه را مى توان در موارد زير خلاصه كرد:
1 . ظاهر قرآن جواز قصر در سفر است و اين ظاهر با سنت قطعى -كه از طريق اهل سنت و شيعه رسيده و اجماع اهل بيت(ع) نسخ شده است.
2 . لا جناح، منافاتى با وجوب ندارد؛ چرا كه در موارد واجب، مستحب، مباح و حتى مكروه به كار مى رود؛ ولى در اين ديدگاه، استظهار وجوب از آيه صورت نمى گيرد، بلكه سنّت و روايات مورد آيه -كه وجوب است مشخص مى سازد (دقت شود). شايد اكثر مفسران اين سيره را دنبال كرده اند.
3 . مفاد لا جناح، عزيمت و لزوم است؛ زيرا در مورد تشريع و بيان حكم چنانچه گفته شود باكى نيست نماز قصر خوانده شود، قرينه تعيين و لزومِ آن است و در آيه حج نيز نظير دارد.