توصيف راوى به عدالت و يا توصيف وى به فسق مى گردد .
حافظ بدر بن جماعه (639 ـ 733 ق) ^۱ ، در مورد لزوم اتّصاف علماى جرح و تعديل به اين صفت گفته است :
من لا يكون عالما بالأسباب لايقبل منه جرح ولا تعديل لا بالإطلاق ولا بالتقييد . ^۲
كسى كه به اسباب جرح و تعديل عالم نباشد ، جرح و تعديل ، نه به نحو اطلاق (يعنى بدون ذكر سبب) و نه به نحو تقييد (يعنى با ذكر سبب) ، از وى پذيرفته نمى گردد .
از نمونه هاى بارز جرح به واسطه فعلى كه انجام دادن آن ، موجب سقوط عدالت نمى گردد ، آن است كه به شعبة بن حجاج گفته شد : «براى چه حديث فلانى را رها كردى؟» و او در پاسخ گفت :
رأيته يركض على بِرذون فتركت حديثه! ^۳
او را ديدم كه با پايش به قاطر مى زد تا حركت كند . براى همين ، نقل حديث از وى را رها كردم!
و البته واضح است كه مانند چنين فعلى ، موجب سقوط عدالت راوى و ردّ روايت وى نمى شود .
از نمونه هاى بارز تعديل به واسطه فعلى كه موجب عدالت و كاشفِ آن نيست ،

خلاصى از تعصّب ، علما آن را جداگانه ذكر كرده اند و از شرايط علماى جرح و تعديل دانسته اند . علاوه بر اين ، تعصّب با عدالت ، قابل جمع نيز هست ؛ زيرا غضب و خشمِ حاصل از برخى از اسباب تعصّب ، موجب آن مى گردد كه انسان ، امور به ظاهر بدى را كه گاه از ديگران واقع مى شود ، وليكن مى توان آنها را به نوعى حمل بر صحّت كرد ، حمل بر فسق و فجور عاملان آنها كند و به جرح آنان مبادرت ورزد ؛ بلكه اغلب جرح هايى كه به واسطه تعصّب واقع شده اند ، از محدّثان عادلى است كه شكّى در عدالت آنان نيست . بنا بر اين ، جداگانه ذكر كردن اين شرط ، بسيار مناسب مى نمايد .
از نمونه هاى بارز تعصّب جرح كنندگان ، مى توان به تضعيف ابو حنيفه توسط برخى از علماى جرح و تعديل اشاره كرد كه سبب آن ، اختلاف مذهب و مشرب ابو حنيفه در عمل به رأى و قياس و اشتغال به فقه و ترك احاديث است .
اگر چه در واقع وى تارك احاديث نبوده ، امّا به هر حال ، چنين توهّمى وجود داشته و سبب آن شده كه حديث شناسانى چون دار قُطنى و ابن حبّان و خطيب بغدادى وى را جرح كنند .
4 . دانستن اسباب جرح و تعديل . مراد از اسباب جرح و تعديل ، امورى است كه نزد تمام محدّثان ، مؤثّر در عدالت و يا فسق راويان است و لازم بودن اين شرط براى علماى جرح و تعديل بر اهل علم پوشيده نيست ؛ زيرا اگر آنان به عوامل جرح و تعديل آشنايى كامل نداشته باشند ، ممكن است كه برخى راويان را به واسطه انجام دادن كارى جرح كنند كه عادتا اشخاص با انجام دادن آن ، فاسق و مستحق جرح نيستند و يا به واسطه انجام دادن كارى كه عادتا موجب عدالت و كاشف از آن نيست ، تعديل كنند و در يك كلام ، با مسئله جرح و تعديل ، سليقه اى برخورد كنند و چنان كه پيش از اين گفته شد ، از علل مهمّ عدم قبول جرح و تعديل از بچّه مميّز ، همين آگاهى نداشتن به احكام افعال مكلّفان و ندانستن آن صفاتى است كه موجب