كرده ، چنان كه در الكفاية ، بابى آمده است مخصوص مواردى كه در پاسخ به دليل جرح كسى ، مواردى ذكر شده كه سبب جرح نيستند ^۱ و در اين باب ، به ذكر اخبارى پرداخته شده كه علّت جرح برخى راويان را از جارحان ايشان ، پرسش كرده اند و آنان در پاسخ ، اسبابى را ذكر كرده اند كه در واقع و نزد جمهور محدّثان ، از اسباب سقوط عدالت محسوب نمى گردند .
خطيب بغدادى گفته است كه به واسطه همين اختلاف ، بخارى به روايات عكرمه (آزاد شده ابن عبّاس) ، اسماعيل بن ابى اويس ، عاصم بن على ، عمرو بن مرزوق و عدّه اى ديگر از راويانى كه برخى ايشان را جرح كرده اند ، احتجاج كرده است . نيز مسلم به روايات كسانى چون : سويد بن سعيد و عدّه اى ديگر از راويانى كه طعن و جرح آنان مشهور است ؛ و همچنين ابو داوود ، به روايات چنين كسانى احتجاج كرده است ، و اين دلالت مى كند بر اين كه آنان ، جرح بدون ذكر سبب را نپذيرفته اند و به عدم ثبوت جرح در صورت ابهام ، معتقد بوده اند . ^۲
ابن صلاح ، بعد از آن كه عدم قبول جرح مبهم را پذيرفته است ، خودش اعتراضى را بر اين قول مطرح كرده و گفته است :
ممكن است كسى بگويد كه علما در جرح راويان و ردّ حديث آنان ، به كتاب هايى كه ائمه حديث در جرح و يا جرح و تعديل نوشته اند ، اعتماد كرده اند و در اين كتاب ها مؤلفان آنها به ندرت ، سبب جرح را ذكر كرده اند و تنها به گفتن «فلان ضعيف ، و فلان ليس بشى ء» و مانند اينها اكتفا كرده اند . بنا بر اين ، ذكر سبب را براى قبول جرح شرط قرار دادن ، موجب تعطيل قبول جرح هاى موجود در اين كتاب ها و سدّ باب جرح در اغلب موارد مى گردد . ^۳

جرح بدون ذكر سبب ، طريقه محدّثان بزرگى چون بخارى و مسلم و غير اين دو از ساير بزرگان و ناقدان حديث بوده است . ^۱
در توجيه نسبتِ داده شده به جمهور ، به دو دليل تمسّك شده است :
اوّل آن كه اسباب تعديل ، بسيار زياد است ، و عدالت ، صفتى است كه با تحقّق جميع آن اسباب حاصل مى شود . بنا بر اين ، اگر معدّل بخواهد به ذكر سبب بپردازد ، مى بايد جميع آن اسباب را نام ببرد و اين ، كارى بسيار دشوار است ؛ زيرا مستلزم آن است كه معدّل بگويد : «فلانى دروغ نمى گويد ، شراب نمى آشامد ، دزدى نمى كند ، نمازهاى روزانه اش را به جا مى آورد ، زكات مى دهد ، ...» و به همين گونه ، كلّيه اسباب تعديل را نام ببرد و اين ، خيلى دشوار است ؛ در حالى كه بر عكس ، اگر چه اسباب جرح نيز زياد است ، ليكن مجروحيت ، صفتى است كه با انجام گرفتن حتى يكى از اسباب آن حاصل مى شود . بنا بر اين ، براى جارح ، ذكر آن سبب و يا احيانا چند سببى كه موجب مجروح بودن و سقوط راوى از عدالت گرديده اند ، هيچ مشقّتى ندارد .
دليل دومى كه به آن تمسّك شده ، اختلاف علما در تعيين اسباب جرح است ، به گونه اى كه ممكن است يك جارح ، راوى اى را به سبب انجام دادن فعلى جرح كند كه ديگران ، انجام دادن آن فعل را از اسباب جرح نمى دانند . از اين رو ، جارح بايد سبب جرح را ذكر كند تا دقّت شود كه آيا سببى را كه وى ذكر كرده ، موجب سقوط عدالت راوى مى گردد يا نه . ^۲
و چنين نيست كه تمسّك به اختلاف مزبور براى نپذيرفتن جرح مبهم ، تنها با فرض چنين اختلافى صورت گرفته باشد ؛ بلكه در عمل ، چنين اختلافى بارها بروز