البخارى گفته است : جرح اين عده ، تفسير شده و سبب آن ذكر گرديده است ۱ ؛ و ثانيا اين عده ، از راويانى هستند كه علاوه بر جرح توسط برخى از ائمه جرح و تعديل ، توثيق نيز گرديده اند و اگر بر فرض جرح عده مزبور ، مبهم مى بود ، عدم اعتماد بخارى و مسلم و ابو داوود به جرح آنان ، دليل بر آن نيست كه به دليل ابهام ، از جرح هاى مزبور صرف نظر كرده اند ؛ زيرا ممكن است آنان از جرح هاى مبهم در مورد اين عدّه ، به خاطر تعديل هاى ثابت در حقّ آنان ، صرف نظر كرده باشند ، نه به جهت ابهام در آن جرح ها .
در مقابلِ نسبتى كه ابن صلاح به جمهور محدّثان در نپذيرفتن جرح مبهم داده است ، قاضى ابوبكر باقلانى به جمهور محدّثان نسبت داده كه ذكر سبب ، نه در تعديل و نه در جرح ، در صورتى كه معدّل و جارح عالمى واجد شرايط و آگاه از اسباب جرح و تعديل باشد ، لازم نيست و در غير اين صورت ، كشف سبب و ذكر آن ، لازم است . ۲
اين نظريه توسط جمع زيادى از علما ، مانند : خطيب بغدادى ، امام الحرمين جوينى ، غزالى ، رازى ، عراقى و بُلقِينى (724 ـ 805 ق) ۳ مورد پذيرش قرار گرفته است ؛ امّا ابن جماعه و برخى ديگر ، اين قول را قولى مستقل و در مقابل قولى كه ابن صلاح به جمهور محدّثان نسبت داده ، ندانسته و آن را تنها تحقيق و تحريرِ محلّ نزاع دانسته اند . و دليل اين مدّعا را چنين ذكر كرده اند كه كسى كه عالم به اسباب جرح و تعديل نباشد ، جرح و تعديل ، نه به نحو اطلاق (بدون ذكر سبب) و نه به
1.عمدة القارى ، ج۱ ، ص۸ .
2.الكفاية فى علم الرواية ، ص۱۰۷ ؛ فتح المغيث ، العراقى ، ص۱۵۷ ؛ فتح المغيث ، السخاوى ، ج۱ ، ص۳۳۴ ؛ تدريب الراوى ، ج۱ ، ص۱۶۸ .
3.سراج الدين ابو حفص عمر بن رَسْلان بن نُصير بلقينى ، محدّث و فقيه ، صاحب كتاب محاسن الاصطلاح فى تضمين كتاب ابن الصلاح ، نزد بزرگانى چون تقى سُبكى شاگردى كرده است (ر . ك : طبقات الحفّاظ ، ص ۵۶۹ ، ش ۱۱۷۶ ؛ حسن المحاضرة ، ج ۱ ، ص ۳۲۹) .
