كه تعديلى در مورد وى ثابت نشده و علاوه بر آن ، جرحى مجمل در مورد وى ثابت شده است ، در موقعيت پايين ترى از راوى مجهول قرار دارد . از اين رو ، به طريق اُولى مى بايد به مجروح بودن و ردّ حديث وى حكم شود .
اين تفصيل ، علاوه بر آن كه از هر حيث مطابق با واقع و عمل مشهور محدّثان و علماست ، بيشترين مناسبت را با قواعد جرح و تعديل دارد كه بناى آن بر حفظ سنّت نبوى و احتياط در آن است .
در پايان اين بحث ، شايان ذكر است كه دو قول ديگر نيز در قبول جرح و تعديل مجمل ـ كه البته از اهميّت چندانى برخوردار نيستند ـ نقل شده است :
اوّل ، قبول جرح مجمل و عدم قبول تعديل ، مگر با ذكر سبب ؛ يعنى بر عكس آنچه كه ظاهر كلام ابن صلاح ، دلالت بر آن دارد و به جمهور محدّثان نسبت داده است ؛ زيرا تظاهر به اسباب عدالت ، و نيز اقدام عجولانه مردم در حكمِ به عدالت به واسطه بنا نهادن بر ظاهر اشخاص ، خيلى زياد است . بنا بر اين ، ممكن است معدِّل به خاطر ظاهر آراسته راوى ، مبادرت به تعديل وى كرده باشد . اين قول را برخى از علما (مانند امام الحرمين جوينى و غزالى و رازى) ، بى آن كه از قائل و يا قائلان به آن نامى ببرند ، نقل كرده اند . ^۱
قول ديگر ، عدم قبول جرح و تعديل ، مگر با ذكر سبب است ؛ زيرا همان طور كه ممكن است جارح ، راوى اى را به خاطر انجام دادن كارى كه در واقع ، موجب سقوط از عدالت نيست ، جرح كند . همچنين ممكن است معدّل ، راوى اى را به خاطر انجام دادن كارى كه مقتضى عدالت و نشانه آن نيست ، تعديل كند . اين قول را برخى از علماى دانش اصول و خطيب بغدادى حكايت كرده اند . ^۲
فساد اين دو قول ، با توجّه به آنچه كه پيش از اين در بيان نظر جمهور محدّثان

نحو تقييد (با ذكر سبب) ، از وى پذيرفته نمى شود . ^۱
خلاصه آن كه به نظر عدّه اى ، مراد ابن صلاح از نسبت دادن عدم قبول جرح مبهم و شرط كردن ذكر س
ه جمهور محدّثان در صورتى است كه جارح، معروف به بصيرت تام در اسباب جرح و تعديل نبوده باشد ؛ وگرنه در صورت معروف بودن جارح به آگاهى تام از اسباب جرح ، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه ابن صلاح ، مخالف با قول قاضى ابوبكر و نسبت دادن اين قول به جمهور محدّثان باشد .
به هر حال ، بهترين دليل بر صحّت آنچه كه باقلانى به جمهور محدّثان نسبت داده ، مطابقت بيشتر آن با عملكرد جمهور است ، به خلاف ظاهر آنچه كه ابن صلاح ، به جمهور نسبت داده است . ليكن ابن حجر ، در قبول جرح مبهم ، تفصيل بهترى قائل شده است . اين تفصيل چنين است كه اگر راوى اى كه به جرح مجمل مجروح گرديده ، تعديل ثابتى داشته باشد (يعنى حدّاقل يكى از ائمه و علماى جرح و تعديلِ آگاه به اسباب جرح و تعديل ، وى را توثيق كرده باشد) ، در اين صورت ، يعنى در حالت تعارض جرح مبهم با تعديل ثابت ، جرح هيچ كس در مورد وى پذيرفته نمى گردد ، مگر آن كه با ذكر سبب ، تفسير شده باشد ؛ زيرا در اين صورت ، وثاقت وى ثابت گرديده است .
بنا بر اين ، نبايد از تعديل صرفِ نظر كرد ، مگر آن كه دليلى متقن برخلاف آن باشد ، و اگر راوى تعديلى نداشته باشد ، جرح مجمل در مورد وى پذيرفته مى گردد ، به شرط آن كه جارح ، به اسباب جرح و تعديل ، آگاه باشد ؛ چون در صورت عدم ثبوت تعديل ، وى مانند راوى مجهول است و در اين حال ، اعمال داشتن قول جارح در مورد وى ، بهتر از اِهمال و صرف نظر كردن از آن است ^۲ ؛ چرا كه حديث راوى مجهول ، به واسطه عدم آگاهى از احوال وى ، رد مى گردد و كسى