3 . برخى گفته اند كه در حالت اجتماع جرح و تعديل بين قول جارحان و معدّلان تعارض واقع مى گردد ، بنا بر اين ، تقدّم و ترجيح هر يك از جرح و تعديل بر ديگرى ، منوط به وجود مرجح است . اين قول را ابن حاجب و برخى ديگر از ابن شعبان مالكى (م 355 ق) ^۱ حكايت كرده اند ^۲ . ليكن در تعيين مورد اين قول ، اختلاف نقل وجود دارد . باقلانى مورد اين قول را جايى دانسته است كه تعداد معدّلان ، بيش از جارحان باشد ؛ امّا زمانى كه تعداد معدّلان ، كم تر از جارحان و يا مساوى با آنان باشد ، جرحْ مقدّم مى گردد . خطيب و ابن قطان و ابوالوليد باجى (403 ـ 474 ق) ^۳ نيز در اين كه مورد اين قول ، همين گونه است ، با باقلانى موافق گرديده اند ، برخلاف ابو نصر قُشَيرى (م 514 ق) ^۴ كه مورد اين قول و توقّف در قبول هر يك از جرح و تعديل تا ظهور مرجح را زمانى دانسته است كه عدد جارحان و معدّلان مساوى باشد ، و در صورت كثرت تعديل كنندگان و كمى جارحان ، وى در ترجيح عدالت ، با اصحاب نظر سابق (يعنى قول دوم) موافق شده است . ^۵
به نظر مى رسد كه قول باقلانى و موافقان با وى در تعيين مورد اين قول ، صحيح تر است و شاهد اين است كه سخاوى ، در فتح المغيث ، بدون آن كه به

مقدّم مى شود . اين قول را خطيب بغدادى در الكفاية ^۱ و رازى در المحصول ^۲ از عدّه اى حكايت كرده اند .
دليل اين عدّه بر تقدّم تعديل در صورت مزبور ، آن است كه كثرت معدّلان ، گمان به حُسن حال آنان و صحّت خبر آنان را افزايش مى دهد ، و بر عكس ، كم بودن جارحان ، گمان به حُسن حال آنان را كاهش مى دهد و بالطبع ، سبب كاهش اعتماد به خبر آنان مى شود ، و واضح است كه در حالت تعارض ، عمل به ظن و گمان قوى تر ، ارجح و واجب است ، چنان كه در تعارض دو حديث ، اين گونه است . ^۳
خطيب بغدادى ، در ردّ اين قول گفته است :
معدّلان ، هر چند كه تعدادشان زياد باشد ، چنين نيست كه خبر دهنده از عدمِ چيزى باشند كه جارحان از آن خبر داده اند . ^۴
به عبارت ديگر ، مى توان گفت كه ترجيح به كثرت تعداد معدّلان ، زمانى صحيح است كه معدّلان به انكار اصل جرح و سببى كه جارحان براى مجروح بودن راوى ذكر كرده اند ، بپردازند ، يعنى حالتى كه موجب پديد آمدن تعارض مستمر بين جرح و تعديل مى شود ؛ نه تنها اجتماع جرح و تعديل در يك راوى كه مى توان با مقدّم داشتن جرح بر تعديل ، بين قول جارحان و معدّلان جمع نمود ، و فرقى هم نمى كند كه تعداد معدّلان بيشتر از جارحان باشد و يا كم تر ؛ زيرا كثرت معدّلان ، منافاتى با زياد بودن اطّلاع جارح ندارد . ^۵