145
دانش رجال از ديدگاه اهل سنت

در پايان اين بحث ، با توجّه به آنچه كه در ذيل قول جمهور گفته شد مبنى بر اين كه مراد آنان از تقدّم جرح بر تعديل ، تنها تقدّم جرح مفسَّر است ، نظر جمهور محدّثان و علما را در بحث تعارض جرح و تعديل ـ به گونه اى كه صاحب الرفع والتكميل گفته است ـ چنين خلاصه مى كنيم : هرگاه در شأن راوى اى تعديل و جرح مبهمى ذكر شود ، و يا جرح مبهم و تعديل با ذكر سبب ، تعديل مقدّم مى گردد ؛ زيرا اجمال در جرح ـ چنان كه پيش از اين در بحث «موانع پذيرش جرح و تعديل» گفته شد ـ از نظر جمهور محدّثان ، مانع از پذيرش جرح است ۱ ، به خلاف تعديل كه مجملِ آن نيز پذيرفته مى شود ؛ و هرگاه جرح مفسَّر باشد ، چه تعديل مبهم باشد و يا آن هم مفسَّر باشد ـ جرحْ مقدّم مى گردد . ۲

ب) تعارض جرح و تعديل از يك عالم رجالى

مسئله جرح و تعديل متعارض از يك عالم رجالى در كتب مصطلح الحديث ، چندان مورد توجّه علما قرار نگرفته است و اقوال زيادى در اين مورد نقل نشده و تنها دو قول مهم و قابل توجه به شرح ذيل ذكر شده است :
1 . از زركشى (745 ـ 794 ق) ۳ نقل شده ، در صورتى كه تقدّم و تأخّر هر يك از جرح و تعديل را بدانيم ، به مقتضاى قول دوم و نظر متأخّر عالم رجالى

1.البته چنان كه در بحث «موانع پذيرش جرح و تعديل» به تفصيل گفته شد ، جمهور محدّثان ، در غير حالت تعارض ، اجمال در جرح را در صورتى كه جارح ، عالم به اسباب جرح و تعديل و جامع شرايط ديگر باشد ، مانع از پذيرش جرح ندانسته اند و اين قول ، به اشتباه به آنان نسبت داده شده است ؛ اگر چه در خصوص حالت تعارض ، چنانچه راوى تعديل ثابتى داشته باشد ، اجمال در جرح ، مانع از پذيرش آن است و اين تفصيلِ بين حالت تعارض و غير تعارض ، تفصيل بسيار خوبى است كه ابن حجر به آن تصريح كرده است و در خارج ، با عمل علماى جرح و تعديل ، تطابق كامل دارد .

2.ر .ك : الرفع والتكميل ، ص۵۹ .

3.بدر الدين ابو عبد اللّه محمّد بن بهادر زركشى ، فقيه ، مفسّر و اصولى است كه نزد بزرگانى چون اسنوى و بلقينى شاگردى كرده است (ر . ك : شذرات الذهب ، ج ۶ ، ص ۳۳۵) .


دانش رجال از ديدگاه اهل سنت
144

اختلاف نقل در تعيين مورد اين قول اشاره كند ، دليل قائلان به اين قول را به گونه اى توجيه كرده است كه هر كسى اطمينان مى يابد كه مورد اين قول ، صورتى است كه تعداد معدّلان بيش از جارحان است . وى در توجيه قول قائلان به اين قول ، چنين گفته است :
و وجهه أنّ مع المعدِّل زيادة قوة بالكثرة ، ومع الجارح زيادة قوة بالاطّلاع على الباطن . ۱
معدّل ، به سبب كثرت ، قوّت مى يابد و جارح ، به سبب اطّلاع بر باطن قوّت مى يابد .
به هر حال ، ضعف اين قول با توجّه به آنچه كه پيش از اين در بيان دليل جمهور محدّثان بر تقدّم جرح بر تعديل گفته شد ، و نيز آنچه كه از خطيب در ردّ قول دوم نقل كرديم ، واضح است و نياز به تكرار نيست .
4 . برخى در تعارض جرح و تعديل ، ترجيح را با احفظ (كسى كه از قدرت حفظ بيشترى برخوردار است) دانسته اند ، چه جارحان چنين باشند و يا معدّلان . پس اگر معدّلان احفظ باشند ، قول آنان مقدّم است و اگر جارحان ، احفظ باشند ، قول آنان مقدّم داشته مى شود . اين قول را بُلقِينى در محاسن الاصطلاح حكايت كرده است . ۲
به نظر مى رسد توجيه قائل و يا قائلان به اين قول اين گونه است كه جارح و يا معدّلى كه از قدرت حفظ بيشترى برخوردار است ، بيشتر قابل اعتماد است و ظنّ حاصل از گفته وى قوى تر است تا جارح و يا معدّلى كه از قدرت حفظ كم ترى برخوردار است .
پاسخ اين قول نيز همان است كه در ردّ قول دوم بيان گرديد .

1.تدريب الراوى ، ج۱ ، ص۱۶۹ .

2.فتح المغيث ، السخاوى ، ج۱ ، ص۳۳۸ .

  • نام منبع :
    دانش رجال از ديدگاه اهل سنت
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 43465
صفحه از 298
پرینت  ارسال به