در پايان اين بحث ، با توجّه به آنچه كه در ذيل قول جمهور گفته شد مبنى بر اين كه مراد آنان از تقدّم جرح بر تعديل ، تنها تقدّم جرح مفسَّر است ، نظر جمهور محدّثان و علما را در بحث تعارض جرح و تعديل ـ به گونه اى كه صاحب الرفع والتكميل گفته است ـ چنين خلاصه مى كنيم : هرگاه در شأن راوى اى تعديل و جرح مبهمى ذكر شود ، و يا جرح مبهم و تعديل با ذكر سبب ، تعديل مقدّم مى گردد ؛ زيرا اجمال در جرح ـ چنان كه پيش از اين در بحث «موانع پذيرش جرح و تعديل» گفته شد ـ از نظر جمهور محدّثان ، مانع از پذيرش جرح است ۱ ، به خلاف تعديل كه مجملِ آن نيز پذيرفته مى شود ؛ و هرگاه جرح مفسَّر باشد ، چه تعديل مبهم باشد و يا آن هم مفسَّر باشد ـ جرحْ مقدّم مى گردد . ۲
ب) تعارض جرح و تعديل از يك عالم رجالى
مسئله جرح و تعديل متعارض از يك عالم رجالى در كتب مصطلح الحديث ، چندان مورد توجّه علما قرار نگرفته است و اقوال زيادى در اين مورد نقل نشده و تنها دو قول مهم و قابل توجه به شرح ذيل ذكر شده است :
1 . از زركشى (745 ـ 794 ق) ۳ نقل شده ، در صورتى كه تقدّم و تأخّر هر يك از جرح و تعديل را بدانيم ، به مقتضاى قول دوم و نظر متأخّر عالم رجالى
1.البته چنان كه در بحث «موانع پذيرش جرح و تعديل» به تفصيل گفته شد ، جمهور محدّثان ، در غير حالت تعارض ، اجمال در جرح را در صورتى كه جارح ، عالم به اسباب جرح و تعديل و جامع شرايط ديگر باشد ، مانع از پذيرش جرح ندانسته اند و اين قول ، به اشتباه به آنان نسبت داده شده است ؛ اگر چه در خصوص حالت تعارض ، چنانچه راوى تعديل ثابتى داشته باشد ، اجمال در جرح ، مانع از پذيرش آن است و اين تفصيلِ بين حالت تعارض و غير تعارض ، تفصيل بسيار خوبى است كه ابن حجر به آن تصريح كرده است و در خارج ، با عمل علماى جرح و تعديل ، تطابق كامل دارد .
2.ر .ك : الرفع والتكميل ، ص۵۹ .
3.بدر الدين ابو عبد اللّه محمّد بن بهادر زركشى ، فقيه ، مفسّر و اصولى است كه نزد بزرگانى چون اسنوى و بلقينى شاگردى كرده است (ر . ك : شذرات الذهب ، ج ۶ ، ص ۳۳۵) .