مهم ترين دليل كسانى كه قول اوّل را برگزيده اند ، قياس روايت به شهادت است ؛ يعنى گفته اند روايت نيز چون خبر دادن از غير است ، مانند شهادت است . پس مانند شهادت ، قول يك نفر براى تعديل ، كافى نيست .
مهم ترين دليلى كه قائلان به اكتفاى تعديل (عادل شمردن) يك نفر ذكر كرده اند ، آن است كه در اصل قبول خبر ، محدّثان ، خبر يك نفر را حجّت دانسته اند و به آن احتجاج مى كنند . بنا بر اين ، به طريق اُولى ، مى بايد در تعديل راوى كه فرعِ بر اصل نقل خبر است ، قول يك نفر پذيرفته شود ؛ زيرا به اتّفاق علما ، غالبا طريقه اثبات صفتى كه با آن حكمى ثابت مى شود ، از جهت رتبه در درجه اى پايين تر از طريقه اى است كه اصل حكم ، به واسطه آن ، اثبات مى شود . براى مثال ، در زناى مُحصنه ، احصان ^۱ كه با ثبوت آن رجم صورت مى گيرد ، با شهادت دو نفر ثابت مى شود ، در حالى كه خودِ زنا به كم تر از چهار شاهد ، اثبات نمى گردد ، و اگر امكان تعديل راوى به كم تر از يك نفر نيز ممكن مى بود ، مى گفتيم بايد چنين شود تا صفت مُخبِر به درجه اى پايين تر از طريقه اى كه اصل احكام به واسطه آن (يعنى خبر واحد) اثبات مى گردند ، قابل اثبات باشد ؛ امّا واضح است كه چنين چيزى ممكن نيست . بنا بر اين ، تعديل يك نفر ، مطمئنا كافى است .
پاسخى كه اين عدّه به دليل گروه اوّل داده اند ، آن است كه تزكيه راويان ، ملحق به تزكيه شهود نمى گردد ؛ بلكه تزكيه راويان ، به منزله حكم حاكم است و در حكم ، عدد شرط نيست .
از ادلّه ديگرى كه برخى از قائلان به كفايت تعديل يك نفر بدان تمسّك جسته اند ، آن است كه اغلب مردم ، از نسبت دروغ دادن به پيامبر صلى الله عليه و آله هراسناك اند ، در حالى كه در شهادت دادن به باطل ، جرئت بيشترى دارند . همچنين به خاطر عداوت ها و مرافعات موجود بين مردم ، براى دادن شهادت باطل ، انگيزه بيشترى

1 . بررسى احوال و كردار راوى . ^۱ يعنى بررسى كنيم كه : آيا راوى واجبات الهى را انجام مى دهد و محرّمات الهى را ترك مى كند يا نه؟ و اين بررسى را بايد تا حصول علم و يا اطمينان عادى به عدالت وى ، ادامه دهيم . البته واضح است كه استفاده از اين راه ، منحصر به راوىِ معاصر است كه امكان ملاقات وى وجود دارد . بنا بر اين ، كشف عدالت از اين طريق ، منحصر به راويان متقدّم حديث است كه امكان و توان بررسى احوال و كردار معاصران خود را داشته اند .
2 . تصريح دو عادل بر عدالت راوى . ^۲ اين كه دو نفر عادل بگويند كه : «فلانى ثقه است» و يا «فلانٌ عدلٌ حافظٌ» و يا «فلانٌ عدلٌ ضابطٌ» .
در كافى بودن تصريح يك عادل ، بين محدّثان اختلاف نظر وجود دارد . قاضى ابوبكر باقلانى از اكثر فقهاى اهل مدينه و غير مدينه حكايت كرده كه تعديل راوى ، تنها از دو نفر پذيرفته مى شود ^۳ ، چنان كه در شهادت نيز چنين است . در مقابل ، خطيب بغدادى ، عادل دانستن يك نفر را كافى دانسته و آن را به بسيارى از اهل علم نسبت داده است ^۴ و جمع زيادى از ساير علما (مانند : ابن صلاح ، نووى و ابن حجر) نيز قول خطيب و پيشينيان را صحيح دانسته اند ، به خلافِ مقام شهادت كه عدّه مزبور ، هيچ يك قول يك نفر را كافى ندانسته اند و بر لزوم قول دو نفر در تزكيه شاهد ، اتّفاق نظر دارند ، به غير از قاضى ابوبكر باقلانى كه قول يك نفر را نيز در تزكيه شاهد (مانند تزكيه راوى) كافى دانسته است .