البته در ميان راويان دو كتاب مزبور ، راويانى نيز هستند كه برخى از علماى جرح و تعديل به جرحشان پرداخته اند ؛ امّا ابن دقيق ، از حافظ ابو الحسن مقدسى (544 ـ 611 ق) ^۱ نقل كرده كه در مورد هر يك از راويانى كه در اين دو كتاب ، از آنها نقل روايت شده ، گفته مى شود : «هذا جاز القنطرة» ؛ يعنى به آنچه كه در مورد آن راوى گفته شده ، اعتنا نمى شود .
خلاصه آن كه شناخت عدالت راويان به طريق مذكور ، طريقى معتبر است كه از آن نمى توان گذشت ، مگر با حجّتى روشن كه بر اتّفاق امّت بر نام نهادن اين دو كتاب به «صحيحين» غلبه داشته باشد .
حكم ياد شده ، شامل كتاب هاى صحيح ديگرى نيز كه بعد از كتاب بخارى و مسلم تأليف شده اند ، مى شود ، به شرط آن كه مؤلّف ، نام كتاب خود را «صحيح» گذارده باشد و تصريح كرده باشد كه ملتزم به نقل احاديثى است كه صحيح اند ؛ امّا بايد توجه داشت كه كتاب هاى صحيح ديگرى كه بعد از شيخين تأليف شده اند ، هرگز مانند «صحيحين» نيستند ؛ بلكه فقط يك نوع تعديلِ غير صريح و عملى از جانب مؤلفان اين كتاب ها براى راويان احاديثى است كه به نقل احاديث آنان پرداخته اند . بنا بر اين ، مى بايد اين طريقه را ملحق به تعديلِ صريح و قولى يك عادل دانست (كه پيش از اين ، در طريقه دوم به بيان آن پرداختيم) ، به خلاف صحيحين ، كه نمى توان آنها را ملحق به قسم مزبور دانست ؛ زيرا آنچه كه موجب امتياز و ذكر مستقل آنها به عنوان يكى از راه هاى شناخت عدالت راويان شده ، تنها تصحيح روايات نقل شده در اين دو كتاب ، توسط مؤلفان آنها نيست ؛ بلكه توافق امّت بر نام نهادن اين دو كتاب به «صحيحين» است ، به خلافِ كتاب هاى صحيح

دانسته است و ذهبى ، طريقه تصحيح (تعديل) به اين نحوه را به جمهور محدّثان نسبت داده است . ^۱ وى در شرح حال مالك بن خير زيادى آورده است : ابن قطان ، گفته است كه مالك ، از كسانى است كه عدالت وى ثابت نشده است كه البته منظور وى آن است كه هيچ كس به ثقه بودن وى تصريح نكرده است و در ميان راويان صحيحين (صحيح البخارى و صحيح مسلم) ، عدّه زيادى هستند كه كسى بر وثاقت آنان تصريح نكرده است و جمهور محدّثان بر آن اند كه مشايخى كه جماعتى از آنها روايت كرده باشند و حديثى منكر ، روايت نكرده باشند ، حديثشان صحيح است . ^۲
ابن حجر ، در ذيل اين كلام ذهبى گفته است :
آنچه را كه ذهبى به جمهور نسبت داده است ، هيچ يك از ائمه نقد ، به جز ابن حبان ، به آن تصريح نكرده اند ؛ ليكن سخن وى نسبت به كسى كه به طلب حديث و انتساب به آن مشهور است ، حق و درست است . ^۳
5 . روايت شيخين (بخارى و مسلم) . طريقه مزبور نيز از نشانه هاى شناخت وثاقت راويان است و به نظر مى رسد كه ابن دقيق (م 702 ق) براى اوّلين بار به آن تصريح كرده است . شناخت عدالت راويان از اين طريق ، در درجه اى عالى قرار دارد ؛ زيرا جمهور محدّثان و بلكه تمام آنان ، بر نام نهادن كتاب هاى بخارى و مسلم به «صحيحين» و رجوع به حكم آن دو در تصحيح احاديث ، توافق دارند و اين ، درجه اى عالى براى اين دو كتاب است كه براى هيچ كتاب ديگرى كه به نقل احاديث صحيح پرداخته، ثابت نگرديده است. بنا بر اين، توافق مزبور، به مثابه توافق امّت و يا اكثر آنان بر تعديل هر راوى اى است كه در حداقل يكى از اين دو كتاب ، از او روايت نقل شده است ؛ زيرا تصحيح هر حديثى با عادل شمردن راويان آن ملازم است .