ملازمه مذكور در اين استدلال ، صحيح نيست ؛ زيرا روايت ، فقط در معرّفىِ راوى مؤثّر است ، يعنى جهالت را از شخص راوى مى زدايد و تعديل ، تنها به واسطه تجربه و آزمايش صورت مى گيرد . ^۱
نيز در ردّ استدلال فوق گفته شده كه حال راوىِ عادل در روايت به شيوه مزبور ، منحصر به احتمالى كه در استدلال فوق آمده ، نيست تا استدلال آنان ، تمام و درست باشد ؛ زيرا احتمال دارد كه عادل مزبور ، نه از جرح آن شخص خبر داشته باشد و نه از عدالت او ^۲ ؛ بلكه بطلان تعديل به اين شيوه در نزد خطيب بغدادى به حدّى واضح بوده كه وى تصريح كرده است با روايت دو راوى از كسى نيز تنها جهالت از هويّت آن شخص مرتفع مى شود و با آن ، عدالت وى ثابت نمى شود . ^۳
برخى از محقّقان براى آن كه روايت به اين شيوه ، به منزله تعديل باشد ، شرطى را لازم دانسته اند و آن اين كه عادل روايت كننده ، از عادلانى باشد كه از غيرِ عادلان روايت نمى كند . در اين صورت ، روايت وى از كسى با ذكر نام وى به منزله تعديل آن شخص است . ^۴
اين قول ، مورد تأييد جمعى از علماى دانش اصول (مانند : سيف آمِدى و ابن حاجب) است و سخاوى (831 ـ 902 ق) ^۵ گفته كه جمعى از محدّثان بر همين مبنا بوده اند و شيخين (بخارى و مسلم) و ابن خُزَيْمَه (223 ـ 311 ق) ^۶ نيز در

ديگر كه در مورد هيچ يك از آنان ، چنين توافقى صورت نگرفته است . ^۱
آنچه كه تا كنون از نشانه هاى عدالت راوى ذكر شد ، راه هايى بودند كه از نظر جمهور محدّثان ، موجب كشف و اثبات عدالت راويان مى شود ؛ امّا راه هايى هم وجود دارد كه برخى بر خلاف نظر جمهور ، آنها را نيز موجب كشف و اثبات عدالت راويان دانسته اند و مناسب است كه براى تكميل بحث ، در ادامه به نقل و بررسى اين راه ها نيز پرداخته شود .
6 . روايت كردن عادل . برخى گمان كرده اند كه مجرّد روايت عادل از كسى با ذكر نام وى ، موجب رفع جهالت از حال آن شخص و تعديل وى است . دليل اين عدّه آن است كه اگر راوى عادل ، از مجروح بودن كسى كه از وى روايت كرده ، مطلّع بود ، حتما آن را ذكر مى كرد ؛ زيرا در غير اين صورت ، آن عادل ، موجب فريب در دين شده ، به تبع آن ، از عدالت ساقط مى گردد . ^۲
از اين رو ، ابن نمير (م 234 ق) ^۳ گفته است كه تعديل بر دو قسم است : صريح و غير صريح . تعديلِ صريح كه واضح است ، و غير صريح ـ كه همان ضمنى است ـ ، مانند : روايت عدل ، و عمل عالم . ^۴
در مقابل ، جمهور محدّثان ، طريق فوق را براى اثبات عدالت ، كافى ندانسته اند ؛ زيرا روايت عادل از غير عادل ، جايز است . بنا بر اين ، روايت عادل از كسى ، هرگز به معناى عادل بودن آن كسى كه وى از او روايت كرده ، نيست ، ولو در نزد خود آن عادل تا چه رسد به ديگران ^۵ و در پاسخ استدلال فوق گفته شده كه