است كه مالك بن انس و يحيى بن سعيد قطان نيز چنين بوده اند . ^۱
نگارنده ، در كتاب هاى مصطلح الحديث هيچ مخالفى نيافت كه در ردّ آنچه كه خطيب بدان جزم پيدا كرده ، سخنى گفته باشد . بنا بر اين ، ظاهرا مقبوليت تعديل در صورت مذكور ، امرى قابل قبول تلقّى گرديده است . با توجّه به اين ، بايد ديد چه فرقى است بين زمانى كه علم به اين شيوه از گفته خودِ آن راوى عادل حاصل گردد با زمانى كه علم به طريقه مزبور ، از سيره عملى وى كشف شده باشد؟ بخصوص آن كه سيره چنين راوى اى ، مشهورِ بين محدّثان باشد . البته در اين كه اوّلى تعديل صريح و لفظى است و دومى ، تعديل غير صريح و عملى ، جاى هيچ گونه ترديد نيست ؛ امّا به نظر مى رسد كه در اثر ، هيچ فرقى با يكديگر ندارند ؛ زيرا اطمينانى كه از سيره عملىِ راوى حاصل مى شود ، از اطمينانى كه از گفته خود وى حاصل مى شود ، چندان كم تر نيست ، بويژه در صورت اشتهارِ آن سيره .
آنچه كه تا كنون در مورد ثبوت تعديل به كيفيت مزبور گفته شد ، در صورتى بود كه يك عادل ، راوى باشد ؛ ليكن چنانچه دو عادل ، به كيفيت مزبور از كسى روايت كنند ، جمهور محدّثان ، باز هم آن را براى تعديل ، كافى ندانسته اند ، چنان كه كلام خطيب در تصريحِ به اين مطلب ، پيش از اين ذكر شد ، و بر عكس ، نزد كسانى كه در مقابل جمهور محدّثان ، روايت يك عادل را نيز كافى مى دانستند ، به طريق اُولى روايت دو عادل ، موجب تعديل مى گردد ؛ امّا برخى از محدّثان (مانند دارَ قُطنى 306 ـ 385 ق ^۲ ) ، اگر چه روايت يك عادل را مانند جمهور ، براى تعديل كافى

صحاح خود ، به اين قول ، گرايش داشته اند و نيز حاكم نيشابورى در المستدرك . ^۱
در تحليل اين مبنا مى توان گفت روايت عادلى كه ملتزم به روايت از عادلان است و از غير عادلان روايت نمى كند ، تنها دلالت بر آن دارد كه كسانى كه وى از آنها روايت كرده است ، نزد خودِ وى عادل بوده اند ؛ امّا اين كه آيا آن عده اى كه وى از آنها روايت كرده است ، نزد ساير محدّثان نيز عادل بوده اند يا نه ، امرى است كه عمل وى (روايت وى) ، هيچ دلالتى بر آن ندارد ، ليكن دليلى هم وجود ندارد كه اثبات كند روايت راوى اى پذيرفته مى شود كه تعديل وى از جانب همه و يا اكثر محدّثان ، محرز گرديده باشد ؛ بلكه همين قدر كه محدّثى آگاه به شرايط جرح و تعديل ، راوى اى را تعديل كند و تعديل وى ، معارض با جرح محدّث ديگرى نباشد ، براى اثبات تعديل آن راوى كافى است و در مورد بحث نيز روايت عادلى با سيره مزبور ، به منزله تعديل است و در صورت عدم معارضه با جرحى ، موجب اثبات تعديل كسى است كه از وى روايت كرده است .
علاوه بر اين ، آنچه كه پيش از اين در بيان شرط مزبور ، يعنى روايت نكردن از غير عادلان گفته شد ، ظاهرا در صورتى است كه علم به وجود شرط مزبور در راوىِ عادل ، از طريق سيره وى كشف شده باشد ؛ زيرا اگر خودِ آن راوى عادل ، تصريح كرده باشد كه از هر كس كه با ذكر نامش روايت مى كند ، عادلى مرضى و مقبول الحديث است (كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث) ، خطيب بغدادى تصريح كرده است كه در اين صورت ، اين كلام وى ، براى هر كسى كه با ذكر نام از او روايت كرده است ، تعديل شمرده مى شود و اين طريقه اى بوده كه عبدالرحمان بن مهدى از پويندگان آن بوده است ^۲ و بيهقى (384 ـ 458 ق) ^۳ گفته