بدهد ، باز هم نمى توان گفت كه وى ، آن حديث را صحيح و راويان آن را عادل مى دانسته است ، به دليل اين كه ممكن است ذكر آن حديث در مقام مزبور و استشهاد وى به آن ، به واسطه واضح تر بودن دلالت آن حديث بر مراد و مقصود ، و يا اختصار دلالت آن بر مقصود باشد و دليل اصلى وى ، اجماع يا قياس يا نصّى از قرآن كريم باشد و بر فرض كه از قراينى خارجى كشف گردد كه تنها دليل وى همان حديث بوده ، ممكن است عالم مزبور ، با اعتقاد به ضعف آن حديث ، از روى احتياط ، بر وفق آن فتوا داده است ، و يا اصلاً از كسانى باشد كه به خبر ضعيف نيز عمل مى كنند ، مانند : احمد بن حنبل و ابو داوود (202 ـ 275 ق) . ^۱ در مقابل ، برخى معتقدند كه با حصول شرط و يا شرايطى ، طريقه مزبور ، طريقه اى صحيح براى كشف عدالت است . خطيب بغدادى ، انحصار عمل عالم مزبور را به احاديث عادلان ، شرط لازم براى استفاده تعديل در اين طريقه دانسته است ^۲ و غزّالى (450 ـ 505) ^۳ ، شرط لازم را عدم امكان حمل عمل عالم بر احتياط و يا عمل به دليل ديگرى ـ كه با مدلول حديث موافق باشد ـ دانسته است ^۴ و ابن كثير (700 ـ 774) ^۵ ، شرط لازم را عدم وجود حديث ديگرى هم مضمون و هم دلالت با

ندانسته اند ؛ ليكن بر كافى بودن روايت دو عادل براى ثبوت تعديل ، تصريح كرده اند ؛ بلكه ابن موّاق ، علاوه بر دار قُطنى ، آن را به بزّار و اكثر اهل حديث نسبت داده است . ^۱
و امّا ذهبى ، كافى بودن روايت بيش از دو نفر به اين شيوه براى تعديل را (چنان كه پيش از اين ، در طريقه چهارم گفته شد) ، به جمهور محدّثان نسبت داده است و ابن حجر ، با افزودن قيدى ، سخن ذهبى را كلامى حق و درست دانسته است .
7 . ديدگاه ابن حِبّان . از نظر ابن حبّان ، عدالت راوى اى كه مجهول باشد ، يعنى نه جرح شده و نه تعديل ، با دو شرط اثبات مى شود : اوّل آن كه هم راوىِ از شخص مجهول ، و هم كسى كه شخص مجهول از او روايت كرده (مروى عنه) ، هر دو ثقه باشند ؛ و دوم آن كه شخص مجهول الحال ، حديث مُنكرى را روايت نكرده باشد . ^۲
اين راه را مى توان از ملحقات طريق كسانى دانست كه مجرّد روايت يك عادل را براى ثبوت عدالت مروى عنه ، كافى دانسته اند ، با اين تفاوت كه دو شرط به آن افزوده شده است .
8 . عمل عالم و فتواى وى بر وفق حديث . بين علما اختلاف است كه آيا عمل و فتواى عالمى بر وفق مدلول حديثى ، به منزله تصحيح آن حديث توسط وى و حكم به عدالت راويان آن حديث هست يا نه .
اغلب علما (مانند : ابن صلاح ، نووى ، عراقى و سيوطى) عمل و فتواى عالمى را بر وفق حديث ، نشان دهنده عدالت راوى ندانسته اند . خلاصه دليل آنها اين است كه عمل عالم ، مجمل است و حكايت تامّى از مستند عالم ندارد ؛ زيرا حتى در صورتى كه عالمى حديثى را در بابى از ابواب فقهى كتابش ذكر كند و مطابق آن فتوا