تعيين و حالت ابهام گويى) ، مأمون و مورد اعتماد است . اين قول به ابوحنيفه نسبت داده شده است ^۱ و برخى از حنفيه ، قبول كردن را مقيّد به موردى دانسته اند كه فرد تعديل شده به اين كيفيت ، از رجال سه قرن اوّل باشد و اين به جهت حديثى است كه در فضيلت رجال سه قرن اوّل از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است . ^۲
ج) برخى از محقّقان (مانند امام الحرمين جوينى / 418 ـ 478) ، ^۳ تفصيلْ قائل شده و گفته اند كه اگر تعديل به گونه مبهم از سوى مجتهدى مانند مالك و شافعى صورت بگيرد ، در حقّ كسانى كه در مذهب خود از او تقليد مى كنند ، كفايت مى كند و براى ديگران كفايت نمى كند . ^۴

مبحث دوم : نشانه هاى جرح راوى

جرح راوى از نظر جمهور محدّثان و علما ، به همان راه هاى اوّل و دوم و سومى كه عدالت راوى ثابت مى گرديد ، ثابت مى شود ^۵ ، جز آن كه على رغم ظاهر عبارات علما در كتاب هاى مصطلح الحديث ، در ثبوت جرح راوى به قول يك نفر ، هيچ گونه اختلافى بين اهل علم و حديث وجود ندارد ، به خلاف اثبات عدالت راوى كه چنان كه پيش تر گفته شد عدّه اى معتقد به عدم اثبات آن به قول يك نفر شده اند . توضيح مطلب آن كه ابن صلاح ، به هنگام طرح اختلاف علما در اثبات

اين حديث ، و احتجاج عالم در مقام فتوا و يا حكم به آن و يا استشهاد وى به آن حديث به هنگام عمل بر وفق مقتضاى آن دانسته است . ^۱
ليكن با دقّت در آنچه كه پيش از اين در بيان اجمال عمل عالم گفته شد ، به خوبى مى توان دريافت كه حتى با وجود چنين شرايطى ، باز هم اين طريقه ، بيان كننده عدالت راوى نيست . ^۲
9 . تعديل به ابهام . مراد از اين طريقه آن است كه آيا اگر راوى اى ثقه ، بدون ذكر نام كسى كه از وى روايت كرده ، او را تعديل كند ، مثل آن كه بگويد : «حدّثنى الثقة» ، مى توان آن را براى تعديل آن شخص (يعنى مروى عنه) ، كافى دانست و روايت او را پذيرفت يا نه؟ در اين زمينه ، سه نظريه ابراز گرديده است :
الف) اغلب محدّثان و علما ، اين نوع از تعديل را كافى ندانسته اند ، گرچه راوىِ ثقه بگويد : «كلّ من رويت عنه ثقة و إن لم أسمه ؛ هر كس كه من از او روايت كنم ، ثقه است ، اگر چه نامش را نبرم» ؛ زيرا ممكن است كسى كه به اين طريق ، توسط راوىِ ثقه تعديل شده است ، در صورت فاش شدن نامش نزد ديگران ضعيف و مجروح باشد ؛ بلكه ذكر نكردن نام وى موجب ترديد شده ، احتمال مجروح بودن وى را تقويت مى كند . ^۳
ب) در مقابل قول ياد شده ، برخى گفته اند همان گونه كه اگر عادل مزبور ، نام كسى را كه از او روايت كرده (يعنى مروى عنه) ذكر كند ، تعديل وى پذيرفته مى شود ، تعديل به كيفيت مزبور نيز كافى است و خبرى كه چنين راوىِ مبهمى نقل كرده ، پذيرفته مى شود ؛ زيرا راوىِ تعديل كننده ، در هر دو حالت (يعنى حالت