طرح مسئله

از جمله مباحث مطرح در كتابهاى رجالى و اصولى، تعارض آراى رجال شناسان درباره راويان احاديث است؛ هنگامى كه دو يا چند عالم رجالى درباره يك راوى، دو نظر متعارض دارند، مثلاً يكى او را ستوده و ديگرى او را نكوهيده، كدام يك از آنها مقدم است؟ (البته اين در صورتى است كه بين دو نظر، تعارض واقعى باشد؛ اما اگر تعارض ظاهرى وجود داشته باشد، در اين صورت، احتمال جمع اين دو وجود خواهد داشت).
علاّمه وحيد بهبهانى رحمه الله در اين زمينه مى فرمايد:
در اين گونه موارد، همان سخن معروف فقها و اصوليان است كه مى گويند: الجمع مهما امكن اولى من الطرح (اگر جمع بين آرا ممكن باشد، طرح آنها روا نيست). ولى در مواردى نمى توان بين نظريات علماى رجالى جمع كرد؛ مثلاً در جايى كه يك رجالى ادعا دارد فلان راوى ثقه است، ولى ديگرى او را بشدت تضعيف كرده است. ^۱

راه كار عملى در صورت تعارض جرح و تعديل

اصوليان در آثار و تأليفات ويژه خود به اين مقوله يعنى تعارض جرح و تعديل پرداخته اند؛ صاحب فصول، اصل بحث را اين گونه مطرح كرده است:
زمانى كه جرح و تعديل تعارض كند، بعضى گفته اند كه جرح مقدم است ^۲ و برخى گفته اند تعديل مطلقا مقدم است ^۳ و بعضى نيز قايل به تفصيل شده اند ^۴ و برخى نيز قايل به توقف اند ^۵ . ^۶
صاحب معالم نيز در اين باره مى نويسد:
وقتى جرح و تعديل تعارض كند، بيشتر علما گفته اند كه جرح مقدم مى شود؛ زيرا در جرح جمع بين جرح و تعديل است؛ زيرا نهايت قول معدّل، آن است كه راوى را فاسق نمى داند؛ ولى جارح مى گويد: من او را فاسق دانسته ام؛ پس اگر به عدالت او حكم كنيم، جارح كاذب خواهد بود؛ ولى اگر به فسق او حكم كنيم، هر دو صادق خواهند بود، پس جمع، بهتر است؛ ولى اين دليل مردود است و به همين جهت است كه علاّمه سيد جمال الدين بن طاووس فرموده است: اگر يك قول وجه رجحان داشته باشد، عقل صحيح حكم به اعتبار و تقديم آن مى كند و بايد براساس همان قول راجح عمل شود؛ در غير اين