وكان المحقق البروجردى ـ قدس سره ـ يعتقد بانّ فهرس النجاشى كالذيل لفهرست الشيخ ۱ . ۲
مرحوم سيد بحرالعلوم رحمه الله هم، موجبات تقديم كتاب رجال نجاشى بر ساير كتابها را اين چنين بيان مى دارد:
1 . تأليف رجال نجاشى، پس از دو كتاب شيخ طوسى رحمه الله است.
وهذان الكتابان... وقد لحظهما النجاشى رحمه الله فى تصنيفه و كانا له من احد الاسباب الممدّة و العلل المعدّة و زاد عليهما شيئا كثيرة و خالف الشيخ فى كثير من المواضع.
2 . تخصص نجاشى در علم رجال بر خلاف شيخ طوسى كه چنين نبوده است.
3 . آشنايى كامل نجاشى به دانش تبارشناسى و اخبار قبايل و شهرها كه فراوان با دانش رجال مرتبط است.
4 . اكثر راويان از ائمه عليه السلام از اهالى كوفه و حومه اطراف آن بوده اند و از اين جهت كه نجاشى هم از چهره هاى برجسته علمى كوفه است. به نظر مى رسد كه با احوال آنان، شهر و خاستگاه آنان آشناتر باشد.
5 . ارتباط نجاشى با ابن غضايرى كه از چهره هاى بنام دانش رجال بودند؛ نجاشى از وى بهره هاى فراوانى برده اند.
6 . ارتباط و استفاده علمى فراوان نجاشى از مشايخ بزرگ دانش رجال، نظير شيخ مفيد، احمد بن على بن نوح سيرافى، احمد بن محمّد الجندى و محمّد بن على الكاتب و جز آنان. ۳
3. تعارض بين رأى نجاشى و ابن غضايرى (م 411 ق)
با توجه به اينكه نجاشى، شاگرد ابن غضايرى است. ۴ و در موارد زيادى از استاد خودش و نيز احمد بن الحسين الغضائرى در كتاب رجال خود نقل كرده است. ۵ و اين گونه به نظر مى رسد كه وى در برخى از تضعيفات، متأثر از ايده استاد خود در كتاب الضعفاء است ۶ ، ولى
1.مرحوم آية اللّه بروجردى رحمه الله، معتقد بود كه الفهرست نجاشى رحمه الله به منزله پاورقى بر الفهرست شيخ طوسى رحمه الله است.
2.كليات فى علم الرجال، ص ۶۲ ـ ۶۳.
3.اصول علم الرجال ، ص ۱۶۷ و ص ۱۶۸ به نقل از رجال السيد بحر العلوم ، ج ۲، ص ۴۶ به بعد.
4.رجال النجاشى، ص ۶۹، ش ۱۶۶.
5.مواردى كه نجاشى از استاد خود و احمد بن الحسين غضايرى در رجالش آورده است، عبارت اند از: رقم ۷، ۲۳، ۴۴، ۴۸، ۴۹، ۷۴، ۹۰، ۱۱۷، ۱۵۴، ۱۸۲، ۲۰۰، ۲۲۵، ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۶۷، ۳۷۰، ۳۹۵، ۴۰۸، ۴۹۰، ۵۱۷، ۵۲۷، ۶۷۶، ۸۸۶، ۹۴۹، ۹۹۹، ۱۱۲۷ و ۱۲۵۴.
6.مرحوم آقاى خويى رحمه الله مى فرمايد: ابن غضايرى اگرچه از اجلاى اصحاب است و توثيقات او مثل نجاشى و شيخ اثر دارد، ولى انتساب كتابى كه در دسترس است و تضعيفات و توثيقات از آن نقل مى شود به ابن غضايرى ثابت نيست . (التنقيح، كتاب الصلاة، ج ۱، ص ۴۰۷).
