و عمادالدين رشيد مى نويسد:
از آنجا كه رأى و اجتهاد به اسباب نزول راهى ندارد و گستره آن فقط گزارش است، اين روايات در شمار احاديث مرفوع تلقى مى شوند. ^۱
پيش فرض همگى اين است. چون در تشخيص اسباب نزول، اجتهاد و تعقل جايى ندارد و صحابه و تابعان فقط گزارش گر بوده اند، گزارش آنان را از نوع حديث دانسته اند؛ لذا به كيفيت اين دسته از روايات پرداخته اند كه ما نمونه اى از آن را گزارش مى كنيم:
قرضاوى نوشته است:
بسيارى از عالمان به وجوب أخذ تفسير صحابى حكم كرده و آن را از باب حديث مرفوع ^۲ دانسته اند، نه رأى و اجتهاد. ^۳
عمادالدين رشيد نوشته است:
بسيارى از عالمان، روايت صحابى درباره اسباب نزول را در حكم حديث مرفوع مى دانند. ^۴
پيشينه اين بحث به سال هاى دور بازمى گردد و آنچه امثال رشيد و قرضاوى بازگو كرده اند، در واقع، پيروى از پيشينيان است.
حاكم نيشابورى نوشته است:
جوينده حديث بايد بداند كه تفسير صحابى ـ كه شاهد نزول وحى و فضاى حاكم بر نزول آيات بودند ـ نزد بخارى و مسلم، ابوصلاح و ديگران به عنوان حديث مسند محسوب مى شود. ^۵
ابن صلاح (م 643 ق) در مقدمه اش گفتار صحابه درباره اسباب نزول و هر آنچه رأى و اجتهاد در آن راهى ندارد، مسند دانسته ؛ نه همه آنچه صحابى در تفسير قرآن بگويد. ^۶
نووى درشرح خود بر المستدرك به اين نكته توجه كرده و نوشته است:
كسى كه معتقد به مرفوع و مسند بودن گفتار صحابى است ، منظورش آن چيزى است كه صحابه درباره اسباب نزول آيات گفته باشند. ^۷
حاكم در المستدرك قول صحابه را به طور مطلق، مرفوع و مسند دانسته، ولى در معرفة علوم الحديث