حكم روايت صحابه از اسباب نزول - صفحه 68

مرسل تابعى را، به شرط داشتن مؤيدى قوى، مى توان پذيرفت. ۱
در اين ميان، آراى ديگرى نيز وجود دارد؛ از جمله اين كه برخى ديگر از مفسران گفتار تابعان را در تفسير بدون قيد و شرط تلقى به قبول كرده اند ، به خصوص در آنچه تابعان اجماع كرده باشند ؛
به دليل آن كه آنان همدم و ملازم صحابه بوده اند و از سرچشمه علم و دانش آنان بهره برده اند . دانشمندان عامه درباره فضيلت برخى از تابعان سخن رانده اند؛ از جمله اين كه مجاهد، مصحف خود را سه بار بر ابن عباس عرضه كرده، درباره يك يك آيات الهى از وى پرسيد. قتاده بن دعامه و شعبى مى گفتند: «آيه اى از قرآن نيست، مگر اين كه درباره آن چيزى شنيده ام...». از احمد بن حنبل نقل كرده اند كه تفسير تابعى حجت است؛ مگر از پيامبر صلى الله عليه و آله و گفتار صحابه چيزى نرسيده باشد. ۲

4 . رويكرد ديگر به تفسير تابعان عدم حجيت گفتار آنان است

عبداللّه بن محمد ابن عقيل، و شعبه بن حجاج براى مرويات تابعان حجيتى قايل نبودند؛ به دليل اين كه تابعان در سطح صحابه نبودند . آنان امكان شنيدن مستقيم را از رسول خدا صلى الله عليه و آله و ديدار آن حضرت نداشتند و شاهد احوال و قرينه هاى نزول و سبب نزول نبوده اند و هيچ نصى بر عدالت آنان نداريم؛ در حالى كه صحابه عادل اند و تمامى ويژگى هاى فوق را دارا بودند. ۳ بنابر اين، روايات تابعان با ساير مفسران تفاوتى ندارند.
ابو حنيفه گفته است:
ما جاء عن رسول اللّه فعلى الرأس و العين، و ما جاء عن اصحابه فلا اتركه و ما جاء عن التابعين فهم رجال اجتهدوا و نحن رجال مجتهد. ۴
صديق حسن خان درباره مراجعه به آراى تابعان نوشته است:
احمد بن حنبل، شعبة بن حجاج و عبداللّه بن محمد بن عقيل، براى گفتار تابعان حجيتى قايل نبودند؛ اما مفسران به روايات تابعان، به خصوص آنان كه در تفسير شهرت دارند، توجه مى كردند. اما به اعتقاد من اگر آنچه تابعان درباره تفسير گفته اند، روايت باشد، به صحت آن دقت مى كنيم ؛ اما اگر اجتهاد و رأى تابعى بود، اجتهاد آنان حجت نيست. ۵
ابن تيميه نوشته است:
اين كه شعبه بن حجاج و ابن عقيل گفته اند سخن تابعان در فروع حجت نيست، چگونه در تفسير آيات الهى حجت باشد، درست است؛ ولى در جايى است كه ديدگاه تابعان مخالف داشته باشد؛

1.اسباب النزول و اثرها...، ص ۱۰۰، نيز ر. ك: منهج صديق خان القنوحى فى تفسيره فتح البيان، ص ۱۱۸؛ كيف نتعامل...، ص ۲۳۰.

2.بحوث فى اصول التفسير و مناهجه، ص ۳۳.

3.همان، ص ۳۳ و ۴۳.

4.همان، نقل از فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت، ج ۲، ص ۱۸۸، نيز ر. ك: منهج صديق خان فى تفسيره فتح البيان، ص ۱۸.

5.همان، ص ۱۱۸.

صفحه از 70