داشته و امكان استفاده از آنها و اتكاء به آنها فراهم باشد.
ممكن است پس از پژوهش و پى جويى، قائل به «اصالت داشتن سند موثق» باشيم و يا آن كه «حديث موثوق به» را حجت بدانيم حتى اگر داراى سند صحيح نباشد. به عبارت ديگر وثوق صدورى يا وثوق سندى را ملاك عمل به روايت قرار دهيم.
مهم اين نيست كه چه مبنايى داريم ولى اين نكته مهم است كه حديث ثقه يا حديث موثوق به كه در تفسير قرآن مورد استفاده قرار مى گيرد بايد حجت باشد. نمى توان هر متن كه نام حديث بر خود نهاده است را سنت شمرد و براى فهم و درك قرآن مورد مراجعه قرار داد.
سخت گيرى در متون تفسير مأثور، حاكى از اهميت به قرآن و حديث و باورهاى برگرفته از آنهاست.
قرآن، بدون تحريف، تصحيف، زياده، نقصان، تقطيع، نقل به معنا و... به دست ما رسيده و در نتيجه مقطوع الصدور مى باشد در حالى كه روايات در طول تاريخ طولانى و پر فراز و نشيب خود ممكن است دچار همه اين آسيب ها گردد. خطر وضع و جعل در اين ميان از همه خطرات مهم تر است برخى از متون كه به اسرائيليات شهره هستند در كتاب هاى سنيان و حتى در كتاب هاى شيعى رسوخ كرده اند. مواظبت و دقت در اخذ اين متون و سخت گيرى و نقد نسبت به آنها براى بدست آوردن نظريه و يا عمل به آنها وظيفه شرعى، علمى و اخلاقى هر مفسّر روايى است..
3. قبول متون موثوق به و استفاده از آن در تبيين آيات، امرى عقلايى تلقى مى شود حتى مى توان استفاده از اين گونه متون را در بقيه ابواب تاريخ و اخلاق و حتى فقه توصيه كرد.
نكته مهم اين است كه محتواى ظنى بدست آمده از اين روايات، با وجود آن كه حجت هستند ولى بايستى به گونه اى كه در شأن آنهاست به دين نسبت داده شوند. هر متن حديثى بايد تقويم و ارزش گذارى شده و مطابق با اعتبار خويش مورد توجه و ملاك عمل قرار گيرد.
ظن، ظن است و اگر چه با وجود قراين همراه خود، درجه درجه بالا مى رود و به وثوق نزديك مى شود و حتى مى تواند اطمينان عقلايى را در پى داشته باشد ولى نسبت دادن سخن به دين بايد با احتياط باشد و خداى ناكرده موجب تضعيف دين و شريعت و افتراء على اللّه نگردد. پس توجه به اين موضوع اهميت پيدا مى كند كه «محتواى ظنى روايات تفسيرى را به گونه ظنى به قرآن و دين نسبت دهيم».
4. روايات تفسيرى جامع و مانع نيستند. اگر چه برخى از مشكلات درك و فهم قرآن تنها از طريق روايات حل مى شود ولى بيان معصومين عليهم السلام آنها در تمامى ابواب، به دست ما