مقدمه بيان مى شود.
مقدمه اول: حجّيت خبر واحد و شرايط لازم براى پذيرش خبر واحد ، از مباحث علم اصول فقه است ^۱ و تنوع در تقسيم بندى و صرف نامگذارى صحيح يا غير آن ، موجب حجيّت يا رد يك حديث نيست و هر فقيه ، بنا بر مبناى اصولى و بر اساس استنباط خود ، به آن رأى مى دهد و عمل مى كند . ^۲
گرچه اكثر فقها تقسيم بندى چهارگانه را پذيرفته اند ، امّا آن را در حجيّت ، مؤثر ندانسته اند و روش هاى ديگر را اعمال كرده اند ^۳ .
مقدمه دوم: از آن جا كه تقسيم بندى جديد ، براساس اوصاف راويان موجود در سند حديثْ صورت گرفته و آراى دانشمندان ، در توثيق يا تضعيف يك راوى ، متفاوت و امرى اجتهادى است ، پس يك حديث ، از حيث صحّت مى تواند مورد اختلاف باشد.
با توجّه به دو مقدمه فوق ، ذكر اين نكته لازم است كه كسى حق ندارد منابع حديث شيعه را به هم زده ، بنا بر رأى خويش ، تعدادى حديث را به عنوان صحيح يا غير آن ، تعيين كند و بخشى از كتاب را با نام «گزيده» ارائه دهد. همچنين شايسته نيست كه ضمن تحقيق و چاپ و نشر يك كتاب حديثى ، برچسب صحيح ، حسن ، ثقه و ضعيف از سوى محقّق و ناشر ، بر احاديث آن كتاب زده شود. امّا آيا از ميان كتاب هاى حديثى ، احاديث را بر مبناى تقسيم بندى چهارگانه انتخاب كردن و آنها را ضمن تأليف جديدى ارائه دادن ، پسنديده است يا نه؟ قضاوت را به عهده خوانندگان محترم مى گذاريم.