طرقه منها في الكتب يستعلم حاله من المتكرّر بأدنى فكر ، حيث يكونان من كتاب واحد ، و يعلم من تتبّع الفهارسة و الاُصول اشتهار رواية الكتاب ، و الأخذ من مؤلّفه ، أو يكونان متّحدي السند ، أو يكون كتب اُولئك الّذين تضمّنهم السند مشهورة العمل و الرواية بين السلف ، كما مرّ ، و تبيّنت أيضاً فائدة التقسيم إلى الأقسام الأربعة المشهورة ، و امتياز الثلاثة على غيرها ، و قبول مراسيل من قبلت مراسيله ، و ردّ من ردّت ، و تزييف العمل بالخبر الواحد الصرف عند من زيّفه ، و قبول هذه الأخبار الّتي في هذه الكتب عند قابليها ، و قبول قول المزكّى بقول الواحد ، و عدّ من أكثرت الأجلاّء عنه الرواية صحيح الحديث و إن كان مجهولاً ، و تسمية الرواية صحيحة و إن كان في طريقها غير إماميٍّ ، إلى غير ذلك من كلامهم . وما وقع للمتأخّرين ـ رحمهم اللّه ـ من شدّة الاعتناء بالتعريفات و المحافظة على طردها و عكسها و الحكم عليها ، فذلك من متعارفاتهم في النيّة و غيرها ، و ليس له في كلام السلف ذكر ، و ما هذا شأنه فليس بحجّة . على أنّ تصريحات القدماء شاهدة بصحّة ما قدّمناه كما قرّرنا ، و إن كان ما فهمه المتأخّرون عنهم خلافه ، من كونه اصطلاحاً جديداً بجميع أقسامه ؛ حيث إنّ مفاد ما قالوه يرجع إلى أنّ الصحيح يقال على الأقسام الثلاثة ، و هو المؤيَّد بكلام السلف ـ رضي اللّه عنهم ـ و إن خصّوا الآخرين باسمي الحسن و الموثّق كما أشرنا ، و هذا بحمد اللّه سبيل واضح لمن تدبّر ، و طريق مستقيم لمن عقل و تبصّر ، و فيه كفاية للمنصف إذا ضبط حدوده إن شاء اللّه تعالى .
همچنين در مسئله ششم از مقدمه مى گويد:
المسألة السادسة: اعلم أنّ الطريق و السند يقالان لمجموع سلسلة الرواة إلى المعصوم ، و ينقسم إلى متّصل و غير متّصل ، و المتّصل إلى معلول و غير معلول ، و نعني بالمعلول المقطوع أو المرسل فيما ظاهره الاتّصال لأسباب خفيّة يستخرجها الماهر ، توجب له القطع أو غلبة الظنّ.
و أهل الدراية يسمّون حذف أوائل السند تعليقاً ، و أواخرَه إرسالاً ، و الحذف فيما بينهما قطعاً ؛ فالمتّصل غير المعلول إن كان ثقات إماميّين أو من يقوم مقامهم منهم فصحيح ، و المراد بمن يقوم مقام الثقات الإماميّين مرسل مَن نُقِل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم ، و إلاّ فإن اشتمل ـ و الحال هذه ـ على ممدوح منهم بما لا يبلغ التوثيق فحسن ، و إلاّ فإن اشتمل ـ و الحال هذه ـ على ثقة غير إماميٍّ أو كان ثقات غير إماميّين فموثّق ،