يا علم به صدور حديث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن مى شود كه حذف و اضافه يا جابجايى عمدى كه مغيّر معناست، در حديث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجايى هاى غير مغيّر معلوم مى گردد. اين محورهاى سه گانه، هم بحثهاى نظرى و مبنايى دارد و هم بحثهاى تطبيقى و عملى.
نخست بايد ضوابط و قواعد اين سه محور تحقيق شود و سپس بر يكايك احاديث تطبيق گردد. در كتب «علم حديث»، محور نخست، به تفصيل مورد پژوهش و تحقيق قرار گرفته و «قواعد رجالى» و «علم رجال» عهده دار آن است. ليكن دو محور ديگر به گونه اى منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نيز با اينكه مباحث زيادى از قبيل: تنويع حديث، معيار وثاقت، توثيقات اجمالى، الفاظ جرح و تعديل، تمييز مشتركات، اصحاب اجماع، قراين اعتبار سند و... در كتب «علم حديث» متداول است، اما بحثِ عامتر و كلى تر يعنى بررسى راههاى ارزشيابى اتصال سند، كمتر مورد درنگ بوده است.
به عبارت ديگر، عنوانهاى ياد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زيرا در رتبه نخست، بايد معلوم گردد كه شارع، چه راهى را براى ارزشيابى اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههايى تبعيت مى كنند و آيا شيوه شرع و عقلا يكى است يا با يكديگر تفاوت دارد؛ آنگاه به اين مباحث پرداخته شود.
در اين مقاله، همت بر آن است كه از اين مسأله عام و كلى در باب شيوه هاى مستندسازى و ارزشيابى حديث، سخن رود. بر اين اساس، در اين گفتار، از كليات بحث مى شود و اصل راهها و شيوه ها مورد نقد و نظر قرار مى گيرد.
در مورد ارزش سندى احاديث و بررسى اتصال آن به معصوم، دو ديدگاه كلى وجود دارد. گروهى معتقدند كه به اين گونه بررسيها نيازى نيست و حاجتى به «علم رجال» نمى باشد؛ زيرا روايات كتب اربعه و برخى ديگر از منابع حديثى، بدون ترديد معتبر است، و جايى براى كند و كاو نيست. اين رأى به محدثان و اخباريها منسوب است.
در مقابل، گروهِ ديگرى، احتمال وضع و دسّ در مجموعه هاى حديثى را منتفى نمى دانند و «علم رجال» را براى