رسد كه قطعى الصدور باشد» ^۱ .
شهيد صدر در بحث حجّيت ظواهر قرآن مى گويد:
«اين حديث و مانند آن نشان مى دهد كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست و نويسندگان اين كتب نيز چنين عقيده اى نداشتند. آنان مى خواستند حديث را مدون سازند، از اين رو احاديث متناقض را هم نقل كرده اند. پس بايد قاعده سند شناسى را نسبت به اين روايات اعمال كرد» ^۲ .
ايشان همچنين يكى از اسباب و علل تعارض در روايات را، جعل و دسّ مى داند و مى گويد:
«ومن جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف والتعارض بين الاحاديث ايضاً عملية الدسّ بينها و التزوير التى قام بها بعض المغرضين و المعاندين لمذهب اهل البيت» ^۳ .
در نقد نظريه اخباريها به همين اندازه اكتفا مى كنيم؛ زيرا بطلان اين رأى، چندان به اقامه دليل نيازمند نيست.

دو: رأى اصوليان

عالمان اصول به لزوم ارزيابى اَسناد حديث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائى كاملاً مختلف و متفاوت عرضه داشته اند.
برخى از آنان در صورتى به حديث عمل مى كردند كه راوى، شيعه و عادل باشد ^۴ .
شيخ انصارى در «فرائد الاصول» نقل كرده كه مشهور، ايمان (تشيّع) را در راوى معتبر مى دانند ^۵ .
برخى معتقدند هر راوى را دو رجالى عادل و شيعه بايد توثيق كنند وگرنه توثيق او ارزش ندارد. زيرا توثيق رجالى از باب شهادت است و در شهادت، تعدد معتبر است ^۶ .
گروهى معتقدند بايد سلسله راويان مورد سنجش قرار گيرد؛ اگر تمام راويان از وثاقت برخوردار بودند، به نقل آنان اعتنا مى شود ^۷ .
برخى مى گويند قول علماى رجال به عنوان فتوا حجت است، زيرا باب علم در اين زمينه منسد است ^۸ .