اينان توضيح نداده و روشن نساخته اند كه اطمينان و علم نوعى مراد است يا شخصى؟ اگر شخصى باشد، امرى بى ضابطه و بسته به سليقه و ذهنيت افراد خواهد بود و راه پژوهشهاى علمى را مسدود مى سازد. و اگر مراد، علم و اطمينان نوعى است، بايد اثبات كنند كه كداميك از اين قرائن نزد عقلا يا در شريعت مورد قبول و پذيرش است.
بنابراين، رأى مشهور يا ضابطه مند نيست و يا به درستى تبيين نشده است.

2 ـ عدم توجه به نقد محتوايى

دومين ايراد به صاحبان اين نظر، آن است كه به نقد محتوايى ـ كه امر مقبول نزد عقلا و توصيه شده از سوى شرع است ـ كمتر بها داده اند. لااقل در ضمن بحثهاى رجالى به آن توجه نكرده اند. مگر در احاديث بسيارى عرضه حديث بر قرآن مورد تأكيد قرار نگرفته؟
آيا اگر حديثى يا احاديثى با قرآن مغايرت داشت ـ گرچه قرينه اى نيز همراه داشته باشد ـ قابل قبول است؟
اگر حديثى با رأى قطعى عقل ناسازگار بود، آيا مى توان آن را پذيرفت؟
اگر روايتى با واقعيتهاى ملموس و وجدانى مخالفت داشت، چگونه مى توان به آن تن داد؟
نقد محتوايى، امرى است كه سيره عقلا و توصيه شرع را پشتوانه دارد و در بحثهاى آينده به طور مشروح از آن سخن مى گوييم.

3 ـ سستى برخى قرائن

برخى از قرائن كه حاميان اين رأى پذيرفته اند، به هيچ روى قابل تاييد نيست. سخن صاحب «وسائل» را در صفحات قبل ديديم. چگونه برخى از آن قرائن (چون عدم احتمال تقيه، عدم وجود معارض، موافقت با فتواى جماعتى از اماميه، حتى ثبت در كتب اربعه) مى تواند قرينيت داشته باشد و ارزش استنباطى به حديثى بخشد؟ بعيد است منظور ايشان، جمع كليّه قرائن در يك حديث باشد. در اين صورت، آيا صرف موافقت با فتواى جماعتى، حديث را معتبر مى سازد؟ يا عدم احتمال تقيه، به حديثى ارزش مى دهد؟ و...
بنابراين، گذشته از دو ايراد كلى قبل، پاره اى از اين قرائن قابل قبول نيست. بدين معنا كه نه عقلا به چنين قرائنى تكيه دارند و نه شرع بدانها توصيه كرده است.