اگر چنين است، به چه دليل و مدركى بايد قرينيت آنها را پذيرفت؟
به سخن ديگر، بايد براى قرائن، مدرك و دليلى از شرع يا سيره عقلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به اين تعداد محدود مى شوند، با آنكه مى توان دهها قرينه ديگر امثال اينها مطرح ساخت.

ب. ديدگاه متأخران

در دوره هاى اخير، توجه به سلسله سند و وثاقت راويان در حد افراط مورد نظر گروهى از اصوليان قرار گرفته است. اينان در ارزيابى سند، بيشترين اعتماد را به همين ارزيابى دارند.
حضرت آية الله العظمى خويى ـ ره ـ كه از ميدان داران بزرگ اين مسلك محسوب مى شوند، پس از نقد نظر اخباريها فرموده اند:
«وقد تحصل من جميع ما ذكرناه انه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الاربعة فلابد من النظر فى سند كل رواية منها فان توفرت فيها شروط الحجية اخذ بها والا فلا» ^۱ .
از آنچه گفتيم به دست آمد كه، درستى تمام روايات كتب اربعه ثابت نشده، از اين رو بايد سند هر حديثى را ملاحظه كرد، اگر در آن شرايط حجيت حاصل بود، بدان عمل مى شود وگرنه كنار گذارده مى شود.
اين نظر، مبناى اصلى ايشان و شاگردانشان مى باشد. نقص اصلى و عمده اين نظر آن است كه بخشى اندك از ملاك و معيار، به عنوان تمام ملاك و معيار تلقى شده و مورد قبول واقع شده است. به تعبير ديگر، اين طريق مانع و جامع نيست. چه بسيار رواياتى كه سند آنها بر اساس اين مسلك مورد قبول است، ولى گفته اولياى دين نيست، و به عكس، چه بسا رواياتى كه به طور قطع صادر شده اند، ولى بر اساس اين روش بايد كنار نهاده شوند.
ايرادهاى عمده اين نظريه عبارت است از:

1 ـ حدسى بودن و ارسال توثيقات رجالى

مى دانيم كه شيخ طوسى و نجاشى و ديگر عالمان رجال، معاصر ياران پيامبر ـ ص ـ و ائمه نبوده اند. از اين رو